استقالات لقيادات “البيجيدي” قبل المجلس الوطني.. هل يعيش بنكيران عزلة داخلية؟

يستعد حزب العدالة والتنمية لعقد دورة جديدة لمجلسه الوطني (برلمان)، هي الأولى بعد عودة عبد الإله بن كيران إلى دفة القيادة، غير أنه يواجه هذه المرة صعوبات غير “تقليدية” داخل الحزب، أهمها “العزلة” التي فُرضت عليه داخل مؤسسات الحزب.

الطريق إلى العزلة

كشف “عربي بوست” أن عبد الإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية يواجه “عزلة” غير مسبوقة داخل قيادة الحزب، كان آخرها موجة استقالات وضعت على مكتب “الزعيم”، قبل أيام من انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب).

ووفق مصادر “عربي بوست”، فإن بن كيران تلقى خلال الشهرين الأولين لولايته الجديدة على رأس الحزب استقالتين من الأمانة العامة للحزب (القيادة السياسية)، كانت الأولى لنوفل الناصيري، فيما كانت الثانية هي الأحدث، والتي قدَّمها المسؤول المالي الوطني للحزب، والوزير السابق عبد القادر عمارة.

وزادت المصادر أن هذه الاستقالة لن تكون الأخيرة داخل الأمانة العامة، بل توقعت أن تتبعها استقالة واحدة على الأقل في المرحلة المقبلة.

وفسرت المصادر أن الاستقالات من الأمانة العامة تعني أن أصحابها “يرفضون” العمل مع عبد الإله بن كيران بشكل واضح، رغم أنهم يقدمون تبريرات بعيدة عما هو حزبي في شرح دوافع استقالاتهم.

وسجلت المصادر أن الاستقالات لم تقف عند الأمانة العامة، بل وصلت الإدارة العامة للحزب (القيادة التنظيمية)، حيث قدم عبد الصمد السكال، رئيس قسم التكوين والتأهيل الحزبي استقالته، تماماً كما فعل رشيد المدور رئيس هيئة التحكيم داخل الحزب.

وأوضحت المصادر أن عبد الصمد السكال، الرئيس السابق لجهة الرباط القنيطرة، واحد من أشد معارضي عبد الإله بن كيران، لذلك فاستقالته من رئاسة لجنة التكوين كانت متوقعة، كما أنها ليست الأولى، فلقد استقال السكال من عضوية مكتب المجلس الوطني في أعقاب نقاش قانون الكيف في المغرب.

وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وأمين عام حزب العدالة والتنمية السابق، قد تقدم بقانون يبيح استعمال “القنب الهندي” للأغراض الطبية، وهو ما عارضه بن كيران وهدد بمغادرة الحزب، ما أثار جدلاً داخلياً، دفع بالسكال الذي كان مؤيداً لقانون الكيف إلى الاستقالة من عضوية مكتب المجلس الوطني للحزب.

أما استقالة رئيس هيئة التحكيم في الحزب فاعتبرتها مصادر الجريدة رغبة من رشيد المدور، عضو المحكمة الدستورية السابقة، في التفرغ للبحث العلمي والتدريس الجامعي.

بانتظار المجلس الوطني

بعد أن أعلن حزب العدالة والتنمية تنظيم دورته العادية لمجلسه الوطني نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2022، عاد ليؤجلها إلى شهر فبراير/شباط الجاري.

وكان الحزب قد أصدر في ديسمبر/كانون الأول 2021، عقب ثلاثة أيام من اجتماع أمانته العامة، أن أعضاءها صادقوا على أولويات مشروع برنامج الحزب لسنة 2022، وعلى التاريخ المقترح لاجتماع “الدورة العادية للمجلس الوطني في نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل”.

لكن الحزب عاد وأجَّل دورته العادية إلى الشهر الموالي، لاستحالة عقدها في الموعد.

مصادر “عربي بوست” قالت إن الأمر متعلق بعدم العثور على فضاءات قادرة على عقد لقاء حضوري لجميع أعضاء المجلس الوطني، وليس له ارتباط بأي أمر آخر.

غير أنه في بداية فبراير/شباط، عاد مكتب المجلس الوطني ليعن عقد الدورة العادية للمجلس يوم 19 و20 فبراير/شباط القادم بشكل حضوري في مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة الدولي (جنوب الرباط).

من جهتها، سجلت المصادر أن هذه الاستقالات هي واحدة من الصعوبات التي سيواجهها بن كيران، إضافة إلى معارضة عدد مهم من أعضاء المجلس استمراره على رأس الحزب لولاية مفتوحة.

في هذا الاتجاه علم “عربي بوست” أن رئاسة المجلس الوطني للحزب توصلت لاستفسارات عدد من الأعضاء، بخصوص الإجراءات التي تقوم بها قيادة الحزب إعداداً لمؤتمر جديد للعدالة والتنمية في ظرف سنة.

وبحسب المصادر فإن الرسائل والاستفسارات ساءلت أمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران حول الإجراءات المتخذة لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب في آجاله القانونية، وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب.

هذا وكان المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية صوّت بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بالرفض على مقترح تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب بسنة عن موعده المحدد.

مصادر خاصة، كشفت أن هذه النقطة قد تكون مثار جدل ونقاش داخل الدورة القادمة، لكنها ليست مدرجة داخل جدول أعمال برلمان العدالة والتنمية.

وأوضحت أن الحزب حدد أولويات الدورة القادمة للمجلس الوطني، وأنها لا تضم أي نقطة متعلقة بالمؤتمر.

وذهبت أن الحزب حدد ثلاثة أولويات، تضمنت “تجديد الهيئات المجالية للحزب”، و”تنفيذ عمليات التكوين للأعضاء داخل الحزب”، و”القيام بحملة تواصلية داخلية”.

أثر الاستقالات

مخاض قيادة العدالة والتنمية قبيل المجلس الوطني طرحه “عربي بوست” على قيادين في الحزب، اتفقوا على عدم الكشف عن هويتهم، لكنهم اختلفوا في تفسير الاستقالات ومآل سؤال المؤتمر “العادي” للحزب.

اتجاه أول سجل أن الاستقالات تتراوح بين الاستقالة لأسباب ذاتية، بناء على رغبة بعض المستقيلين في الاهتمام بأعمالهم، وأخرى راجعة بالأساس إلى رفض العمل مع بن كيران، وثالثة تنتظر اتضاح الرؤية والمسار.

أما الاتجاه الثاني فلخّص دوافع هذا المخاض في أن المستقيلين أو الداعين إلى مؤتمر “جديد” للحزب يعارضون بن كيران، ولا يريدون العمل معه، وهم يعرفون أنه بدوره لا يريدهم معه في المرحلة المقبلة، لذلك تعتبر هذه الاستقالات خروجاً أقل حرجاً من المسؤوليات.

المجلس الوطني المقبل للعدالة والتنمية ينتظر منه على نطاق واسع أن يحسم الاختلاف داخل الحزب لصالح خيارات بن كيران، فيما ستتراجع الأصوات المعارضة حتى إشعار آخر.

عن عربي بوست