أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الجمعة، أن الأمين العام لوزارة الخارجية عمار بلاني، استقبل لثاني مرة في ظرف شهرين، السفيرة الأمريكية بالبلاد، إليزابيث مور أوبين، في لقاء تناول عددا من القضايا منها ملف الصحراء.
ومما تضمنه بيان الرئاسة الجزائرية، أن بلاني تطرق مع سفيرة أمريكا، لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، ستيفان دي ميستورا، لـ”إحياء مسار المفاوضات السياسية بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”.
وتُعبّر الجملة الأخيرة التي وردت في بيان الرئاسة الجزائرية، عن موقف الأخيرة، التي تعتبر أنها ليست طرفا في النزاع، وهو ما يناقض قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار الأخير رقم 2654، الصادر في أكتوبر الماضي.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن، من خلال القرار الأخير، عن “دعمهم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل عملية المفاوضات من أجل تحقيق حل لمسألة الصحراء، بالبناء على التقدم المحرز وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق”.
وأكدوا على أنهم “يشجعون بقوة المغرب، جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للمشاركة مع المبعوث الشخصي طوال مدة هذه العملية، بروح من الواقعية والتوافق، لضمان نتيجة ناجحة”.
وتحاول الجزائر باستمرار، التنصل من مسؤوليتها في إطالة أمد النزاع المفتعل، من خلال ادعاء أنها ليست طرفاً في الملف، وهو ما مررته في لقائها مع سفيرة واشنطن.
وحسب تقارير إعلامية جزائرية، فإن السفيرة الأمريكية، اتفقت مع بلاني، على دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم لمتحدة، لإحياء مسار المفاوضات السياسية بين “طرفي النزاع”.
ومقابل تهرب الجزائر من مسؤوليتها، تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية، على دعمها لقرارات مجلس الأمن، وهو ما يعني، أن موقفها يتبنى وجود 4 أطراف معنية بالنزاع، لا طرفين، وبأن المفاوضات يجب أن تشمل الجميع.
ومن المحتمل أن تكون الرئاسة الجزائرية، قد حرّفت موضوع الاستقبال، كما سبق وفعلت مع العديد من اللقاءات ذات الطابع الخارجي التي تجريها، والتي تدعي أنها تطرقت لملف الصحراء، في الوقت الذي يقول الطرف الآخر، العكس.
تعليقات الزوار ( 0 )