أصبح الحديث عن دور المال السياسي في الانتخابات المقبلة بالمغرب حديث الساعة وسلاح التراشق بالاتهامات بين الأحزاب السياسية، وتعالت الأصوات المنددة بتأثر موضوعية الاعلام واستقلاليته بالمال الانتخابي، خاصة في ظل الإكراهات التي تعرقل سير الدعاية الانتخابية بفترة الجائحة.
وفي سياق ذي صلة اعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي “المال السياسي صار ظاهرة تغرق الصحافة، قد تكون الأخيرة ضحية لها، لأن من يوزع الأموال بشكل كبير يدمر حرية الصحافة والتعبير، وأوضح ، في لقاء تواصلي عقده حزبه في بركان، أن الامبراطوريات المالية كانت دائما خطرا على السياسة، محذرا من يمارس السياسة من هذه الظاهرة الخطيرة.
من جانبه جدد حزب العدالة والتنمية المغربي التحذير من الاستمرار في استعمال المال بالانتخابات التشريعية والجماعية وأعرب “قلقه الشديد، من استمرار وتصاعد الاستعمال الكثيف والبشع للمال، والذي أضحى الحديث بشأنه متداولا بشكل واسع في أوساط الرأي العام والهيئات السياسية”.
فعلى الرغم من أن الأحزاب تقوم بجولات انتخابية في الأقاليم ويلتقون بالناخبين لكن التواصل الأوسع والأشمل يأتي عن طريق وسائل الإعلام، وهنا تأتي خطورة المال السياسي والإعلامي من حيث استخدام المال في التظليل والتوهيم لاستمالة الناخبين.
ومما يزيد الأمر سوء هو حينما يستخدم المال السياسي عن طريق الصحافة خاصة المواقع الالكترونية ما يشكل ميلانا وغيابا للعدالة في الحملة الانتخابية بين المرشحين الغير القادرين مالياً والمرشحين الأقل قدرة على المنافسة.
فلكي يقوم الإعلام بدوره، لابد أن يحافظ على مستوى عالٍ من المهنية، والدقة والحياد في تغطيته التي من شأنها أن تساعد الأطر التنظيمية على ضمان معايير عالية من النزاهة والشفافية، وفي الوقت ذاته، السهر على توفير تغطية عادلة وإفراد مساحة مناسبة لأحزاب المعارضة على ضمان السلوك القويم للإعلام أثناء الانتخابات.
تعليقات الزوار ( 0 )