استئنافية كلميم تؤجل محاكمة رئيس الجماعة الأسبق

انطلقت محاكمة رئيس جماعة كلميم الأسبق في قضية تتعلق بالمال العام على مستوى غرفة الجنايات الاستئنافية.

وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس إرجاء محاكمة رئيس بلدية كلميم الأسبق “م. ب”، وأربعة متهمين آخرين، من أجل جناية اختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها، إلى 23 دجنبر المقبل لاستدعاء المتهمين.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جلستها ليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، بإدانة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لكلميم بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، ومعاقبة كل من “ط. ب” و”ح. ف” بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي، وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم.

كما تمت مؤاخذة “ر. ب” بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، وأدانت “م. ب” بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسة الآف درهم، فيما قضت ببراءة “م.ا” مما نسب إليه، وبعدم الإختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده.
وقضت المحكمة أيضا على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره 1.627.146.60 درهم، مع تعويض قدره مائة وستون ألف درهم للمطالبة بالحق المدني الجماعة الحضرية بكلميم تضامنا بينهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات.