استئناف العلاقات المغربية الإسرائلية بين القرار السيادي للمملكة وجدلية “السوشيال ميديا”

أثار الإعلان الثلاثي المشترك بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة لتأسيس علاقات دبلوماسية كاملة واتفاقيات تجارية بملايين الدولارات، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الوفدان الأمريكي والإسرائيلي إلى الرباط موجة من الجدل على وسائل “السوشيال ميديا” العربية والدولية.

صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية نشرت تقريرًا، سلَّطت فيه الضوء على استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، بعض موجة من الانتقاذات والجدل الذي رافق الاتفاق، قائلة “إن قرار المغرب سيادي، ويخص ممارسة أعمال السيادة الوطنية للدولة، وهو شأن داخلي محض لا يجوز لأي طرف خارجي، دولة كان أو فرد أو هيئة أو كيان، التدخل فيه ومحاولة التأثير عليه بأي شكل من الأشكال”.

وأوضحت الصحيفة، أن القرارات السيادية تُتخذ وفقاً لمعايير بالغة الدقة والحساسية وبعد دراسة معمقة لحسابات الربح والخسارة سواء على المستوى الوطني أو على مستوى ارتباطات الدول وتحالفاتها والعلاقات التاريخية التي تربطها بمجموعات أخرى من الدول والشعوب.

وفي هذا الصدد، أشارت “يسرائيل هيوم” إلى أنه ليس من السهل على أي مراقب أو مهتم القفز إلى استنتاجات سريعة عند تقييم مثل هذه القرارات، أو القول بأنها جاءت استجابة لضغط طرف دولي أو اقليمي ما، أو سعياً لتحقيق عائد سياسي أو اقتصادي، أو أنها تغفل عن هذا العنصر أو الجانب أو البُعد في السياسة الخارجية لهذه الدولة ودوائر عملها واهتماماتها وأولوياتها.

وأبرزت الصحيفة، أن مثل هاته القرارات تكون صعبة للغاية لأنها معقدة وتتداخل مع الكثير من المتغيرات والمؤثرات في علاقات الدول الاقليمية والدولية، ولها توابع وتداعيات، إيجابية وسلبية، تجعل من وصف مثل هذه القرارات بالتسرع أو غير ذلك، أمراً متسرعاً بحد ذاته.

وأضافت، أنه في العلاقات الدولية وعالم السياسة، يجب ألا تغيب لغة المصالح، وألا تطغي العواطف والمشاعر، لاسيما حين تلوح المصالح وتظهر في الأفق لطرف ما، فعليه أن يبادر بحصادها، طالما أنه لن يتسبب في خسارة موقف آخر أو يتضارب معه، أو التأثير سلباً في قضية أخرى تحظى بأولوية لديه وضمن اهتمامات قيادته وشعبه.

وأردف المصدر ذاته، أن هذا ماحدث تماماً بالنسبة للقرار السيادي المغربي، فقد حصلت الدبلوماسية المغربية على انتصار ومكسب حيوي من دون أن تغير أو تُبدل موقفها الخاص بدعم ومساندة القضية والشعب الفلسطيني.

واسترسلت، أن قرار المملكة المغربية إقامة علاقات مع إسرائيل لم يكن منحة سياسية مجانية ولا من دون دوافع أو أرضية مصالح وطنية ينطلق منها، فكما جاء قرار دولة الامارات بإقامة علاقات مع إسرائيل بمنزلة اختراق تاريخي للمياه الراكدة، فقد جاء قرار المملكة المغربية أيضاً بعائد استراتيجي بالغ الأهمية متمثلاً في اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على “الصحراء الغربية”.

وهذا الاعتراف، تضيف الصحيفة، طالما سعت إليه الدبلوماسية المغربية العريقة، ويستجيب لإحدى أهم الأولويات الوطنية للدولة والشعب المغربي في الحفاظ على سيادته الترابية ووحدة أراضيه، ومن لا يقدر أهمية مثل هذه الأولوية فهو لا يعرف جيداً ما تمثله قضية الصحراء في التاريخ والوعي والضمير الوطني المغربي.

وأشارت الصحيفة العبرية، أن استئناف العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، قوبل بحالة من الجدل في الأوساط الإعلامية العربية والاسلامية، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي حالة لا تغيب مطلقاً عن أي قرار أو حراك سياسي يحدث في منطقة الشرق الأوسط تحديداً في السنوات الأخيرة؟

وأضافت، أن مثل هذا القرار السيادية المغربي والجدل الذي رافقه، حدث أيضا، مع دولة الامارات من قبل بإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، وتكرر أيضا بدرجة أخف في الحالتين البحرينية والسودانية، على اعتبار أن هذا الاستقطاب والجدل والسجالات والمعارك الكلامية تطغي على الكثير من مشاهد السياسة والاقتصاد في الدول العربية.