ازدواجية المواقف والتملص من الواجب

أكيد أن تواطؤ الدولة الاسبانية في استقبال زعيم جبهة البوليزاريو الإرهابية إبراهيم غالي (عفوا) محمد بن طبوش فوق أراضيها بهوية مزورة قد أثار ردود فعل غاضبة من طرف بلادنا حكومة وشعبا خصوصا وان هذا الزعيم الوهمي الكارتوني مبحوث عنه من طرف القضاء الاسباني نفسه في تهم عديدة تتعلق بجرائم التعذيب والتزوير والاغتصاب.

وإذا كان مواطنو بلادنا قد عبروا عن استنكارهم الشديد لهذا التصرف الأحمق الصادر عن دولة يفترَض فيها احترام أواصر الجوار والشراكة، فإن منتخَبي الناظور الحاصلين على وثائق الإقامة باسبانيا لم يعبروا عن امتعاضهم بنفس الحدة المأمولة.. بل إن أغلبهم تحاشى الخوض في الموضوع مخافة فقدان مصالحهم الشخصية في الجارة الإسبانية. ولنا على سبيل المثال في النائبة البرلمانية والنائبة الثانية لرئيس جماعة الناظور السيدة ليلى أحكيم و رئيس جماعة الناظور السيد رفيق مجعيط أكبر دليل على الصمت الرهيب لهؤلاء في التنديد من موقعهم بما اقترفته اسبانيا في حق بلادنا التي طالما اعتبرتها شريكا استراتيجيا قويا.

كنت أتمنى أن يتحلى رئيس جماعة الناظور السيد رفيق مجعيط بنفس الحيوية التي عبر عنها و هو يلتقط صورا تذكارية ( السيلفي )يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 بمعبر الكركرات أي بعد شهرين و نصف من التدخل الحازم الاستباقي و الاحترافي لقواتنا المسلحة الملكية المغربية الباسلة التي قامت يوم الجمعة 13 نونبر 2020 بتخليص معبر الكركرات من أيادي عصابة “البوليساريو” التي قامت بإغلاق المنطقة العازلة التي تربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وذلك في خرق سافر لمقتضيات القانون الدولي.

إن سكوت هؤلاء لا يعني سوى أنهم يضعون قدما في بلادنا وقدما في بلاد الجارة الشمالية واضعين نصب أعينهم كل الاحتمالات التي تخدم غاياتهم الذاتية دون أي اكتراث بالمصالح العليا للوطن.

أستحضر هنا الخطاب الملكي السامي الذي وجهه مولانا أمير المؤمنين حامي الملة و الدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى ال 34 للمسيرة الخضراء المظفرة ،حيث أكد على أن وقت ازدواجية المواقف قد انتهى فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي ،حيث قال بالحرف الواحد : “وبروح المسؤولية،

نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع ،فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي،وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب،ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة، فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن“.