سجلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي الخاص بـ 2023، الصادر يوم الخميس، ارتفاع عدد ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحالة على القضاء.
وقالت الهيئة في تقريرها، إن سنة 2023، عرفت إحالة ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء، وفاس ومراكش، وكذا الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مضيفةً أن نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة على النيابة العامة خلال 2023، مقارنة بـ2022 تقدر بـ31,48 في المائة.
ومثلت الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى، في سنة 2023، وفق الهيئة، ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم المختصة، ونفس النسبة فيما يخص حالات النصب والاحتيال مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة.
وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن استقبل في 12 دجنبر 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وقالت رئاسة الحكومة المغربية، في بلاغ أعقب استقبال عزيز أخنوش لرئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، إن التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سجل المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2023، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
تعليقات الزوار ( 0 )