شهدت أسعار حليب الأطفال ارتفاعاً قياسيا في ظرف شهور قليلة، ما زاد من معاناة الأسر المغربية التي تكتوي بنيران لهيب أثمنة بقية المواد الاستهلاكية الأساسية.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن أسعار حليب الأطفال، الذي يعتبر مادة حيوية معروضة في الصيدليات، ارتفعت بنسبة 30 في المائة خلال السنة الجارية، رغم الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة، وقرب عيد الأضحى.
وأضاف شتور، وهو عضو أيضا بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن المواطنين استنكروا هذا الارتفاع غير المقبول الذي تجاوز الخطوط الحمراء”، متابعاً أن سعر علبة الحليب الخاص بإحدى العلامات التجارية، انتقل من 80 درهماً، إلى 87.
وأردف، أن “صنفاً آخر انتقل من 74 إلى ما بين 83 و92 درهما، وثالث ارتفاع من 84 درهما إلى 109″، مؤكداً أن هذا الأمر، “شكل عبئا إضافيا أثقل كاهل الأسر، ودفع بالعديد منهم باللجوء إلى الحليب العادي، ولاعتماد طرق أخرى، بغض النظر عن تعرضهم لمشاكل سوء التغذية لإرضاع أطفالهم”.
واسترسل أن الأسر، لجأت إلى “اقتناء الحليب عبر الإنترنت، وإلى أنواع أخرى غير صالحة للرضع تباع في المحلات التجارية، وبعضها انتهت تاريخ صلاحية استهلاكه، قصد إطعام رضعها عوض الرضاعة الطبيعية، في غياب تام للمراقبة من طرف الوزارة الوصية”.
وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على أن هذا الوضع، “أثار العديد من التساؤلات حول الشركات المستوردة لهذا الحليب، التي تحدد ثمنه بكل حرية دون الأخذ بعين الاعتبار الطبقة المستضعفة التي أنهكتها الزيادات المتتالية في جميع المجالات”.
ولقطع الطريق على كل من يسعى للربح ولو على قوت الطفل الرضيع والأم، طالب شتور، “كل الأمهات، بالرجوع والاهتمام بالرضاعة الطبيعية، لأنها التغذية الأكثر ملاءمة لاحتياجات الطفل، وأفضل بداية ممكنة في الحياة، وبالأخص في الأشهر الستة الأولى، من أجل تعزيز نموع، وتزيز رابطة الأمومة بين الأم والرضيع”.
تعليقات الزوار ( 0 )