قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن خبراء التغذية يشددون على أهمّية تناول حصّتين من السمك على الأقل أسبوعياً، بما أنه يُعتبر من أفضل المصادر الحيوانية المُفيدة للجسم مما جعل الطلب الكبير للمواطنين على هذا المنتوج.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح خص به جريدة “بناصا”، أن “بعض المواطنين بات لديهم حالة من التذمر والشكاوى لفقدانهم القدرة الشرائية، مع ارتفاع الصاروخي للسردين الدي فقد لقب سمك الفقراء”.
وبحسبه، فإن “الضرر هنا لا يقتصر على المستهلك فقط، وإنما طال التاجر بخلق حالة من الركود وعزوف المواطن عن شراء هذه الصنف من السمك الدي يستهلكه المواطن البسيط بعد أن طاله هو الآخر الارتفاع الفاحش بعد اللحم الأحمر والدجاج، بحيت فقد قدرته الشرائية على شراء أساسيات قوت يومه”.
ويرى علي شتور، أن “الأسباب متعددة وراء غلاء السمك ومن بينها أن المنتوج يمر من بين أيدي حوالي وسطاء عديدين ومضاربين قبل وصوله إلى المستهلك النهائي في غياب المراقبة اللصيقة والمستمرة وغير الموسمية في الأسواق، وترك الحبل على الغارب للسماسرة وأصحاب “الشكارة” الذين يخرقون القانون في بحتهم عن الربح السريع على ظهر المستهلك المقهور”.
وشدد، على أنه من المفروض على الجهات المسؤولة محاربة الشجع وضبط إيقاع هذا القطاع من الفوضى التي استفحلت به، مع احترام المنافسة الشريفة، بما يخدم مصالح المهنيين الحقيقيين والمستهلك وارجاع الأمور إلى نصابها.
وهذا يتطلب، بحسبه، “من الجميع المساهمة ولو تدريجياً في بلوغ معدل استهلاكي مقبول للسمك، وكذلك ضبط السوق من خلال تنظيمه ومعرفة جميع المتدخلين، لأن الربح يتجه في أغلبه إلى المتحكمين في حلقات بيع السمك بالمزادات بمنافذ الصيد البحري أو الأسواق”.
تعليقات الزوار ( 0 )