ارتفاع أثمنة العقار والسيارات.. فتح الحدود الدولية يحرك “سّماسرة الكراء” بالمغرب

بمجرد اعلان المغرب، استئناف فتح حدوده مع الدول الأوروبية، عبر بلاغ وزارة الخارجية، تحركت دينامية عدد من القطاعات الحيوية التي تعتمد على السياحة، والعملة الصعبة، مما رفع أثمنة كراء الشقق والسيارات المعدة للكراء.

وفي ذات السياق، توصل منبر بناصا، بمعطيات من قبل مواطنين، تفيد، أن ‘’سماسرة الكراء’’ رفعوا أثمنة كراء البيوت والشقق إلى مستويات قياسية، بعدما توصلوا بخبر فتح الحدود، وتوصلهم بطلبات من قبل مغاربة العالم الراغبين في قضاء عطلة الصيف بالبلد الأم بعد غياب حوالي سنتين.

وفي سياق متصل، أكدت مواطنة مغربية، مقيمة بالديار الفرنسية، لمنبر بناصا، على أنها قامت بالإتصال مع أحد معارفه قصد البحث عن ‘’بيت للكراء’’ من أجل قضاء العطلة رفقة العائلة بمدينة أكادير، كما اعتادت أن تفعل، إلا أنها تفاجأت بالمبلغ الذي تمت المطالبة به والذي وصل إلى 6000 درهم على حد تعبيرها، علما أن ثمن كراء شقة مفروشة في الأيام العادية لا يتجاوز 3000 درهم’’.

وعزت المتحدثة ذاتها، ارتفاع الثمن إلى ارتفاع الطلب، وبحث مغاربة الخارج عن مكان هادئ بعيدا عن الفنادق والمنتجعات السياحية، في سياق الأزمة التي يعانون منها، بفعل جائحة كورونا، وارتفاع مصاريف التنقل من وإلى المغرب.

كما أكدت مصادرنا، على أن قطاع كراء السيارات، شهد هو الأخر، اقبالا كبيرا من قبل المواطنين الراغبين، في قضاء العطلة بالمغرب، خاصة القاطنين بالدول الأوروبية البعيد، أو الذين يفضلون السفر إلى المغرب عبر الطائرة.

وحسب بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإنه ‘’بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح ببلادنا، اتخذت السلطات المغربية إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني’’.

ويضيف المصدر ذاته، أن ‘’هذه الإجراءات وتهدف إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، من خلال استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في إطار تراخيص استثنائية’’.

وستجري هذه العملية وفق مقاربة تزاوج بين الانفتاح التدريجي – أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تم تصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.