اختلاسات مالية بتعاضدية الموظفين تنتهي باعتقال مسؤول و متابعة أربعة موظفين

قررت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل قليل، إيداع مسؤول مالي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سجن العرجات من أجل متابعته في وضعية اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرفهم، فيما تقررت متابعة 4 موظفين بينهم سيدتين من مواليد الثمانينات في حالة سراح.

وكانت الفرقة الجهوية المكلفة بالبحث في الجرائم المالية التابعة لولاية أمن الرباط، قد اعتقلت المتهم مساء الثلاثاء الماضي، على خلفية التحقيقات التي أنجزتها حول شكاية تقدم بها المتصرف المسؤول عن تدبير التعاضدية بعد إعفاء رئيسها عبد المولى عبد المومني، عقب اكتشافه خروقات واختلاسات مالية تقدر بملايين الدراهم، وبعد تعميق الأبحاث بخصوص الحسابات المالية والمبالغ الضخمة المتعلقة بمداخيل التعاضدية بمركب مولاي عبد الله، اكتشفت لجنة المتصرفين المسيرة للتعاضدية ثقوبا مالية كبيرة، دفعتهم لتحويل الملف إلى النيابة العامة عبر محامي المؤسسة.

وأظهرت التحريات بناء على تصريحات الموظفين الشباب الأربعة المتابعين في حالة سراح، أن رئيسهم المركزي كان يتسلم منهم يوميا مبالغ مالية ضخمة، تصل إلى 80 مليونا شهريا دون إثباتات ووصولات، مما جعله عاجزا على تبرير هذه العملية ومصير المبالغ المالية الضخمة التي تسلمها من مرؤوسيه الأربعة.

وحسب مصادر مؤكدة من التعاضدية، ينتظر أن يطيح هذا الملف الذي تم تأجيله للعاشر من نونبر القادم برؤوس أخرى، خلال الاستنطاقات التفصيلية للمسؤول الموقوف البالغ من العمر 58 سنة والموظفين الأربعة المتابعين في حالة سراح، وأضاف نفس المتحدث لجريدة بناصا، أن هذه المستجدات تأتي في وقت تنتظر الرئيس السابق المعفي مساءلة قانونية من العيار الثقيل بعد الفضائح التي تفجرت بالتعاضدية وتسببت في إقالته، علما أن المسؤول الذي تم سجنه اليوم اشتغل معه لمدة تزيد عن عقد من الزمن.