اختطف مغربية وطلب فديةً.. مدريد ترفض تسليم الرباط مجرماً إسبانيّ الجنسية

أعلنت غرفة الجنايات بالمحكمة الوطنية بمدريد، عدم قبولها طلب المغرب، القاضي بتسليم أحد المتورطين في قضية الاختطاف والمطالبة بالفدية، بذريعة أن الملفّ ليس سياسيا أو عسكريا.

وقالت جريدة “EL Faro De Ceuta”، إن المحكمة بنت قرارها، على المادة 3 من الاتفاق الثنائي لسنة 1997، والذي ينص على أن الأطراف المختلفة لن تسمح بتسليم رعاياها.

وأضافت أن هذا الشرط سيتم تقييمه فيما يتعلق باللحظة التي وقعت فيها الجريمة، التي طلب المغرب تسليم المعني من أجلها، متابعةً أ، الرباط طلبت تسليمه على أساس أن الشخص مواطن مغربي، غير أنه ثبت أنه إسبان، وهو ما جعل أي تسليم مستثنى في هذه الحالة، مستثنى من المعاهدة الموقعة بين البلدين.

وكان المعني قد اعتقل في ماي الماضي، من قبل الحرس المدني في الجزيرة الخضراء، بعد تلقي اتصال من الإنتربول لهذا الغرض، قبل أن يعلن المغرب مسؤوليته عن الأحداث التي وقعت في يناير عندما وقع شخص ضحية عملية اختطاف في الفنيدق، وأتبعها طلب فدية من قبل الخاطفين.

وأردفت أن المغرب يتهم المعني، بالوقوف وراء العملة، التي طلب خلالها الخاطفون مليون درهم من أجل الإفراج عن المختطف، قبل أن يتوصل الطرفان بعد 20 يوما تقريبا، إلى اتفاق، أسفر عن إطلاق سراح الضحية الذ تعرض لاعتداء جسدي خلال العملية.

وزادت أن السيوتي، وهو اسم المتهم، كان سيتعاون مع الخاطفين، لأنه كان الخطاف المختار لدفع الضحية، تحت الخداع، إلى ركوب سيارته، ثم أخذها، كما أنه المسؤول عن إرسال رسالة إلى أخت الضحية، عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، من أجل طلب المال.

وينص القانون المغربي، على معاقبة المتورطين في هذا النوع من الجرائم، بالسجن المؤبد، ولا يسري التقادم على الدعوى الجنائية بخصوصها، مبرزةً أنه الجرائم، تسقط بعد 15 سنة، بالنسبة للمملكة، فيما لا يتضمن القانون الإسباني هذا الأمر.

وأشارت إلى أن المحكمة، خلصت إلى أن الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم “ليست ذات طبيعة سياسية أو عسكرية”، ولا توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأن طلب التسليم كان بـ”غرض اضطهاد أو معاقبة المدعى عليه بارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة، أو أن هناك أسباب تحت ستار الجريمة العامة تسمح بإدامة الاضطهاد الجائر على أساس الدوافع الدينية أو الآراء السياسية أو العرقية”، حسبها.