اختتمت، اليوم الخميس، أشغال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، الذي احتضنته مدينة الرباط من 08 إلى 11 نونبر الجاري، عبر تقنية التناظر المرئي، تحت شعار “من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحد من مخاطر الكوارث”.
وأكد العامل، مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، عبد الله ناصف، في تصريح صحفي عقب الجلسة الختامية لهذه التظاهرة، أن هذا المنتدى “كان ناجحا بكل المقاييس”، حيث عرف مشاركة ما يفوق 100 خبير وممثل عن الجهات المعنية، كما تم خلاله اعتماد “إعلان الرباط” بصفته التزاما سياسيا للدول العربية في ما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.
وأوضح أن “إعلان الرباط” جاء بتصور جديد وهو المرور من إدارة مخاطر الكوارث كإجراء أحادي إلى ممارسة تنموية شاملة قادرة على الصمود في وجه الكوارث، مشيرا إلى التزام الدول العربية بتحقيق تكامل وملاءمة برامج الحد من مخاطر الكوارث مع باقي السياسات القطاعية، ولاسيما في ما يتعلق بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
وأضاف ناصف أن الإعلان أوصى كذلك بتعزيز العمل على تبادل الخبرات والتجارب الفضلى في مجال الحد من مخاطر الكوارث، واعتمد مقاربة النوع، بما أن النساء هن أكثر هشاشة أمام الكوارث الطبيعية.
كما سجل أن “إعلان الرباط” أكد على ضرورة تعزيز نظم القياس والتنبؤ والإنذار المبكر، لأن هذه المقاربة أظهرت نجاعتها وكذلك قلة تكلفتها مقارنة مع ما يتم رصده للوقاية وإعادة البناء، مبرزا أن هذه النظم تتيح الفرصة للاستعداد لمجابهة الكوارث، ولاسيما مساعدة الفئات الأكثر هشاشة أمامها.
وأشار ناصف إلى أن الدول العربية أكدت بهذا الخصوص على ضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين، لاسيما على الصعيد المحلي، مسجلا أنه تم كذلك اعتماد الخطة العربية لتنزيل إطار (سنداي) والتسريع بتنزيله، خصوصا “وأننا على مقربة من منتصف المدة لإطار سنداي 2015-2030 وهناك بعض الدول العربية المتأخرة في تنزيل هذا الإطار”.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، الذي نظمته وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، وجامعة الدول العربية، عرف مشاركة ممثلي الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات حكومية متخصصة عربية ودولية ومنظمات غير حكومية وأوساط أكاديمية، فضلا عن شركاء وممثلي المجتمع المدني ومجموعات أصحاب المصلحة ووسائل الإعلام.
وشكلت هذه التظاهرة الإقليمية فرصة للدول العربية للإعلان عن التزامات متزايدة لتعزيز الاهتمام بالاستثمارات المعنية بالمخاطر وإبراز التقدم المحرز في الاستراتيجيات والإنجازات الإقليمية والوطنية والمحلية بما يتماشى مع إطار (سنداي) والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030.
يذكر أن إطار (سنداي) للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، يعتبر إطارا دوليا وأمميا يهدف إلى منع نشوء أخطار جديدة للكوارث، والحد من الأخطار القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة للحد من التعرض للمخاطر وتعزيز القدرة على مواجهتها.
تعليقات الزوار ( 0 )