قال عمر احرشان، أستاذ القانون الدستوري، بجامعة القاضي عياض بمراكش إن ‘’حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على 102 مقد داخل البرلمان، ينظر إليه داخليا على أنه انتصار لأول مرة، وهذا ما نجده لدى الأحزاب الأخرى، التي تنظر إلى الأمر بنفس المنظور، والمحدد الأساس لتشكيل الحكومة، كما يقل بالعامية ‘’العروسة لي كثارو عليها الخطاب‘’.
وأضاف الأستاذ الجامعي، في مداخلته بالندوة التفاعلية المنظمة من قبل جريدة بناصا الإلكترونية تحت عنوان “سيناريوهات تشكيل حكومة أخنوش” أن ‘’انتخابات سنة 2021، لم تعطينا خريطة واضحة للتحالفات السياسية الممكنة من أجل تشكيل الحكومة، وهذا من عيوب نظام الاقتراع في المغرب، وهو عيب مقصود، لكي لا تكون هناك أحزاب كبرى وأحزاب صغرى، ونحن أمام ‘’فسيفساء’’ يصعب فيها التكهن بالتحالف الحكومي، شكلا وبرنامجا وهندسة’’.
وأشار المتحدث نفسه في السياق ذاته، إلى أنه ‘’كان من الضروري والأخلاقي، على الأحزاب السياسية المغربية أن تعلن عن التحالفات الممكنة، في حملاتها لانتخابية، لتجعل المواطن أمام الصورة، ليختار بنفسه الائتلاف الذي يراه مناسبا، وهنا لابد للإشارة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة كان واضحا في وضعه لحدود التحالف، والتجمع الوطني للأحرار كان واضحا في شعاره المرتكز على ‘’التغيير’’ من خلال القطيعة مع الماضي أو تغيير رأس الحكومة’’.
وأوضح احرشان أن ‘’الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، كان واضحا في كلمته المكتوبة مباشرة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات من قبل وزارة الداخلية، حيث أكد من خلالها، على أن الباب مفتوح أمام الجميع، وأمام كل السيناريوهات، مما جعلنا بدون تكهنات محددة، لأن ما قال أخنوش، مهم جدا، وكان مكتوبا، بالإضافة إلى اللقاءات التي عقدها اليوم مع قيادات الأحزاب المتصدرة، وستستمر اللقاءات يوم غد مما يضعنا أمام أجوبة متعددة’’.
وأردف احرشان: ’’الائتلاف الحكومي اليوم، أمام رهانات كبرى ومشاريع قوانين مهمة، مما يفرض انسجاما كبيرا بين مكوناتها، وهذا ما كان يعاب على حكومة حزب العدالة والتنمية’’ مضيفا أن من بين القضايا الكبرى التي سيكون أمامها التحالف الحكومي مثلا ‘’ مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن قضية الاجهاض، إضافة إلى العلاقات الرضائية خارج الزواج، والمساواة في الإرث…’’، لأن ذلك يخضع لاعتبارات إيديولوجية أكثر مما يخضع لاعتبارات أخرى، سياسية أو مصلحية’’.
وأكد المتحدث على أن ‘’إعلان أخنوش من خلال كلمته المكتوبة، عن المعايير المحددة للائتلاف الحكومي، ارتكزت بالأساس على، التقارب السياسي والإيديولوجي والبرنامج، لأن الحكومة الجديدة يجب أن تكون قوية ورصينة ورؤية واضحة ذات رؤية واضحة، لأنها أمام قضايا مطروحة للنقاش العمومي وتطور فيها النقاش إلى مشاريع قوانين’’.
تعليقات الزوار ( 0 )