احتمالُ إجراءِ “الجهويِّ” و”الوطنيِّ” بشكلٍ متتالٍ يُؤرِّق بالَ تلاميذِ الباكالوريا

أثار تصريح سعيد أمزازي وزير التعليم بشأن الامتحان الجهوي مخاوف عديدة لدى التلاميذ المقبلين على الثانية باكالوريا، حيث قال إن الوقت ما يزال أمام الوزارة لتحديد موعد الامتحان، لأن نقطته تضاف لنقطة الامتحان الوطني، ما اعتُبر حسب كثيرين تلميحا منه لأن يتم تنظيم هذا الاستحقاق، قبل فترة قصيرة من موعد نظيره الوطني.

وأعرب مجموعة من التلاميذ عن غضبهم من هذا الأمر، لأنه في حال تمت برمجة الاختبار الجهوي للأولى باكالوريا، قبل أقل من 3 أشهر عن الامتحان الوطني، سيعاني المقبلون عليه من تراكم الدروس، ما من شأنه أن يتسبب في ضغط كبيرٍ على نفسية التلاميذ، لينضاف الأمر لصدمة التأجيل التي خلفت ردود فعل غاضبة في صفوفهم.

وبالرغم من قول أمزازي، خلال اجتماع لجنة التعليم، إن وزارته ستعلن عن تاريخ الامتحان الجهوي قبل شهرين أو ثلاثة عن الموعد المحدد له، إلا أن هذا الأمر لم يشكل أي فرق بالنسبة للتلاميذ، نظرا لأن الظروف الاستثنائية التي يمر بها المغرب، والتي تسببت في تأجيل الاستحقاق ما تزال مستمرة على نفس الحال، على الأقل في الشهرين المقبلين.

وفي هذا السياق، أعرب أحد التلاميذ المقبلين على الدراسة في الثانية باكالوريا، والذي كان يستعد لاجتياز الامتحان الجهوي الذي تم تأجيله من يونيو لشتنبر، قبل أن يؤجل لموعد لاحق غير محدد، لـ”بناصا”، عن سخطه من “العبث الذي يجري، فلا يعقل أن يتقام الامتحانات الجامعية في موعدها، وعدد مجتازيها أكبر منا، في وقتٍ يتم تأجيل اختباراتنا”.

وتابع المتحدث نفسه:”الدخول المدرسي هو الآخر، يمكن أن يسفر عن تجمعات تتجاوز عدد التلاميذ المقبلين على الامتحان الجهوي، ورغم كل هذا، اختارت الوزارة تأجيل استحقاقاتنا بدل تأجيل العودة إلى المدارس، والامتحانات الجامعية”، مشيرا إلى أن الخطوة من شأنها أن تسبب مشاكلا آخر، “في حال أجري الامتحان قبل مدة وجيزة من الامتحان الوطني”.

ويرى خبراء بأنه من الصعب أن يتراجع عداد إصابات فيروس كورونا المستحد، ليعود كما كنا شهر يوليوز الماضي، حين أقيم الامتحان الوطني للثانية باكالوريا، قبل نوفمبر المقبل، أي أن الاختبارات الجهوية، لن تجرى، بنسبة تصل لـ 90 في المائة، خلال السنة الجارية.

وأُجبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على تأجيل الامتحان الجهوي للأولى باكالوريا، الذي كان مقررا إقامته شهر شتنبر المقبل، بسبب التطورات السلبية التي عرفتها الوضعية الوبائية بالمغرب، بعد أن باتت الإحصائيات تسجل يوميا أزيد من ألف حالة جديدة، إلى جانب عشرات الوفيات.

وتنتظر الوزارة أن يتراجع عداد الإصابات من أجل تحديد موعد لإقامة الامتحانات، الأمر الذي يراه العديد من المتابعين صعب المنال، على الأقل في الشهور المتبقية من السنة الجارية، نظرا لسرعة تفشي الوباء، ولتجاوز العداد للـ1000 يوميا، ما يصعب من مهمة احتوائه، ويجعل تخفيض المنحنى، أو حتى تسطيحه، أمرا مستبعدا على المدى القريب والمتوسطة.

وسبق للعديد من الخبراء والأخصائيين، أن توقعوا بداية الشهر الجاري، بأن استمرار الوضع الوبائي بالوتيرة التصاعدية التي يسير عليها، سيجعل المغرب يشهد ما يزيد عن الـ 10 آلاف حالة مؤكدة يوميا في منتصف شتنبر المقبل، غير أن تراجع العداد خلال الأيام الماضية، وعدم استمراره في التصاعد، بعد أن وصل عتبة الـ 1776 حالة، نسف التوقعات السابقة، ومنح بصيصا من الأمل.

يشار إلى أن أمزازي، شدد خلال اجتماع لجنة التعليم، الأربعاء، على أن وزارته لا يمكن أن تتخذ أي قرار بشكل منفرد في ظل استمرار الوضع الوبائي على هذا النحو، مشيرا إلى أن أي خطوة يمكن اتخاذها رهينة بمصلحة وسلامة الوطن، ومؤكدا في الآن نفسه على أن وزارة الصحة والداخلية، لهما دخل أيضا في أي قرار يمكن أن يُتخذ.