احتمالية عودة التعليم “عن بعد” تُعيد طرح سؤال الفوارق الاجتماعية بين المغاربة

أعادت المراسلة التي بعثتها وزارة التعليم العالي إلى رؤساء الجامعات بالمملكة، والتي تدعوهم فيها إلى إعطاء تعليماتهم لرؤساء المؤسسات التابعة لهم، لتنظيم كل الامتحانات عن بعد، تذكير المغاربة بالفترة الصعبة التي مروا بها بسبب صيغة التعليم عن بعد، بكل ما يُصاحبها من جدل حول الفوارق الاجتماعية وتأثيرها على جودة العملية.

ولأن هذا الصيغة تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الحديثة، وتتطلب أن يكون المُتلقي كما المُلقن، مُتوفرا على ما يكفي من التجهيزات والموارد المطلوبة، ينقسم المتمدرسون إلى فئتين، أولى تتوفر من الوسائل ما يكفيها لتُنجح العملية، وغالبا ما تكون من المدينة، وثانية، تكون ضحية هذه الصيغة، وتتشكل غالبيتها من أبناء البوادي.

وبالرغم من أن بعضا من أبناء المدينة أنفسهم يعانون ماديا من العملية، إلا أن المصيبة تكون أكبر لدى زملائهم بالبوادي، الذين تفتقر منازل بعضهم لجهاز تلفاز أو راديو صغير، فكيف الحال مع حاجتهم لجهاز حاسوب وصبيب إنترنت عال.

وقد أبانت الفترة السابقة التي تم فيها اعتماد التعليم عن بعد كإجراء وقائي من تفشي الوباء، كيف عانى عدد كبير من المغاربة مع الوضعية الجديدة، التي لم تنفع معها جهود الوزارة ولا بعض الجمعيات أو المحسنين، في توفير أجهزة رقمية وتوزيعها ببعض البوادي المغربية.

كما وجد في الفترة ذاتها، أساتذة أنفسهم أمام واقع أليم، في مواجهة تلامذة لا يستطيعون حتى على توفير مبلغ 10 دراهم من أجل تعبئة الانترنت في هواتفهم، الأمر الذي دفع عددا منهم إلى المساهمة طوعا وتقديم بطاقات تعبئة للمحتاجين من التلاميذ.

وتعقيبا على مراسلة وزارة التعليم العالي المذكورة، كتب أحد المغاربة ” هذا سميتو الطنز بالعلالي معظم الطلبة ينحذرون من القرى و البوادي معندهمش الانترنت حتى ريزو مكينش اصلا واش هاد الناس امشيو اموتو بالعربية مفحالهمش باش غادي ادوز امتحان واش مكتحشموش”.

وعقب آخر ب” عن بعد باش لا ريزو مزيان لا تليفون مزيان البيسي كاين لي مقاتل في مع الكرى واش هاد الناس معارفينش أشنو كاين أو كايضحكو على بنادم”، بالإضافة إلى سيل من التعليقات المُشابهة التي ملأت المنشور الذي أعلنته وزارة التعليم العالي.

وفي السياق ذاته، قد سبق وأن نبه المكتب الإقليمي للمرصد المغربي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال، السلطات الحكومية إلى أن مجموعة من التلاميذ في العالم القروي لا تتوفر لديهم وسائل لتتبع الدروس عن بعد، سواء عبر شبكة الإنترنت أو التقاط البث الخاص بالقنوات الوطنية، خصوصا في المناطق النائية.

كما اعتبر المرصد في أحذ بياناته السابقة، أن عدم توفر الإمكانيات التقنية لمجموعة من الأسر، سيحرم آلاف التلاميذ من آلية التواصل مع مؤسساتهم التعليمية، وتتبع المواد الرقمية والسمعية البصرية المنتَجة خصيصا لهذا الغرض.