تعرف شوارع وأزقة مدينة قلعة السراغنة في الآونة الأخيرة استفحال احتلال الملك العمومي وسط صمت مطبق من السلطات المعنية جماعية أو إدارية. وتفاقم الأمر أكثر بعدما باتت العديد من الشوارع، بما فيها الرئيسية، مند حوالي عامين، شبه ملئى بالباعة الجائلين سواء “الفراشة” أو أصحاب العربات المجاورة أو المدفوعة.
ويرى عضو حزب معارض في المجلس الجماعي لبلدية قلعة السراغنة ان الأمر تفاقم أكثر خلال الفترة الاحترازية الأولى لوباء كورونا. وان السلطات المحلية غضت الطرف عن الباعة بالشوارع والازقة بعدما ابعدتهم عن الاسواق داخل الأحياء. وأضاف أن الأمر تفاقم أكثر بعد تخفيف الإجراءات والعودة التدريجية للنشاط التجاري.
إلى ذلك وحسب مصادر قريبة من ملف الباعة الجائلين، فإن السلطات باتت تجد صعوبة بالغة في إلزام هؤلاء بالدخول إلى الأسواق النموذجية التي أنفقت عليها ملايين الدراهم بدون طائل.
وتتوفرالمدينة على سوقين نموذجين جاهزين كلفا ميزانية بملايين الدرهم، وتم تسويق إنجازهما على أنهما سيقلصان ايضا احتلال الملك العمومي، ويؤمنان تنظيم الباعة الجائلين، لكن المأمول لم يتحقق، وتفاقم الوضع إلى أسوء.
وترى بعض المصادر أن الملف كله يكتنفه الغموض وغياب القرارات الصحيحة وأن السلطات الترابية بمدينة قلعة السراغنة لا تديره بالحزم المطلوب ولا بالحكامة الكافية. لكن الغريب ايضا أن التدبير يتم في غياب أي مقترحات فاعلة من المجلس الجماعي تقول هذه المصادر.
وينتقد فاعلون جمعويون الوضع الذي آلت إليه المدينة التي فاق عدد سكانها بقليل 100 الف نسمة، ويشبهها بعضهم ب”ريف كبير” في ظل العشوائية التي تطبع مجالها. كما أن الوضع المنتقد أثر أكثر على حركة السير والجولان التي باتت صعبة للغاية في الكثير من شوارع المدينة وأزقتها بفعل احتلال الملك العمومي وإحجام السلطات المعنية مند فترة طويلة على إنهاء هذه التجاوزات. ويطوق الباعة مؤسسات دينية وتعليمية وصحية ويتسبب بعضهم في إغلاق شبه كامل لشوارع جد مهمة بالمدينة. وينتج عن هذا الوضع اختناقات مرورية وحوادث سير وشكاوى من أصحاب المحلات التجارية.
يذكر أن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي الجديد تتكون أساسا من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة.
تعليقات الزوار ( 0 )