احتجاجات “اللاعودة” مستمرة والفيدرالية تدعو إلى الحكمة والتعقل

فشلت مخرجات الحوار الذي جمع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، وممثلين عن ثلاث نقابات تعليمية، يوم ال26 من شهر أبريل المنصرم بالمقر المركزي للوزارة بباب الرواح في إقناع التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية في تعليق أشكاله الاحتجاجية التي تحمل شعار “اللاعودة” ويأتي في مقدمتها المقاطعة الشاملة لجميع العمليات الإدارية والتربوية ومقاطعة الامتحانات الإشهادية وكل العمليات المرافقة لها.

ونقلت النقابات الثلاث وهي الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم في بلاغ مشترك عن وزير التربية الوطنية قوله خلال اللقاء إن “مرسومي الإدارة التربوية قد استكملا كل الترتيبات مع وزارة المالية وأنهما في المراحل الأخيرة من أجل المصادقة الحكومية”.

وبالإضافة إلى قرار التنسيق الثلاثي المذكور الاستمرار في معركته الاحتجاجية بالرغم مما جاء على لسان الوزير بخصوص هذا الملف أمام الشركاء النقابيين، حمل في بلاغ له الحكومة والوزارة الوصية “مآلات التأخير في إصدار المراسيم وانعكاسها على الشأن التعليمي وذلك بالتطبيق الفعلي لما تبقي من فقرات البرنامج النضالي”، معتبرا أن “وساطة النقابات في حمل رسالة اللاعودة للوزارة الوصية تأشيرا على الاستمرار في النضال إلى غاية إصدار المرسومين”، بتعبير البلاغ.

من جانبها، ناشدت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب “جميع الأطراف إلى استخدام منطق الحكمة والتعقل”، داعية الجمعيات الوطنية للإدارة التربوية إلى “توقيف كل الصيغ التصعيدية التي قد تؤثر سلبا على مصلحة أبنائنا وبناتنا، والاستعداد الجاد والمسؤول للإستحقاقات الوطنية كما هو معهود فيها عبر التاريخ”.

وفي المقابل، دعت نفس الهيئة، في بلاغ لها، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، الوزارة الوصية إلى “الإسراع بتنفيذ المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات قطاع التربية الوطنية من أجل ضمان تعليم جيد”.

وأوضحت أنها قررت توجيه هذا النداء إلى الأطراف المعنية “وعيا منها بالظروف الاستثنائية للمنظومة التربوية في ظل الجائحة أولا وماشهدته الساحة التربوية من إضرابات ومقاطعات لما يهم المتمدرسين ثانيا، ومن باب المسؤولية التاريخية والحس الوطني الذي لا يقبل أي مزايدة”، بلغة البلاغ.