مازال المغاربة من الرافضين لقرار إجبارية جواز التلقيح يؤثثون شوارع عدد من المدن المغربية، في وقفات احتجاجية ليعبروا عن تجديد تنديدهم بكل المحاولات الرامية للمس بحقوقهم الفردية ومكتسباتهم الخاصة، والتي رأوا في أن قرار الحكومة هذا قد مس وبشكل مباشر بها.
وقد دفع تغاضي الحكومة عن هذه الوقفات الاحتجاجية، إلى طرح تساؤلات شتى من المغاربة القابلين لإجبارية الجواز قبل رافضيه، تساؤلات استغربت التجاهل الغريب الذي أبانت عنه حكومة أخنوش، كما انتقدت السياسة التواصلية لوزير الصحة خالد آيت طالب والتي وصفها البعض بالعقم وآخرون بالضعف.
عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أشار إلى أن الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش مطالبة بتحمل مسؤوليتها السياسية أمام الاحتجاجات المتنامية الرافضة لقرار إجبارية جواز التلقيح، وأكد أن المطلوب هو تخصيص جلسة المساءلة الشهرية لمناقشة الموضوع مع رئيس الحكومة بكامل الوضوح الذي يتطلبه الملف.
وانتقد حامي الدين عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي، الخرجات التواصلية لآيت الطالب التي حاول من خلالها الرد على رافضي جواز التلقيح، ، كما طالب المتحدث ذاته من ووزير الصحة ضرورة تقديم اعتذار عن ما سماه ب”الانزلاقات التعبيرية ضد الأقلية” التي تملأ الشارع اليوم.
وفي سياق آخر، كان تعقيب أحد المغاربة على وصف أيت طالب المحتجين يكونهم “أقلية”، بأن كتب”إن الوزير المذكور لا يملك إحصائيات حول عدد الرافضين لجواز التلقيح، وكل ما فعله هو الاعتماد على عدد الملقحين ومقارنته بالتعداد السكاني للمغرب، مع العلم أن المحتجين ضد عملية القرار الحكومي ؛ يتشكلون من الملقحين أيضا الذين باتوا يرفضون الجرعة الثالثة”.
جدير بالذكر، أن التلقيح مازال ليس إجباريا بالمغرب ، لكن بحسب قرار حكومي سوف يُستخدم الجواز لدخول الموظفين والمستخدمين الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
يُشار إلى أن آخر تحديث لوزارة الصحة حول أعداد الملقحين، قد أظهر أن عدد المُلقحين بالجرعة الأولى قد بلغ 24325608 شخصا، وعدد المُلقحين بالجرعة الثانية قد بلغ 22289063، ثم 1537131 ممن تلقوا التلقيح في جرعته الثالثة.
تعليقات الزوار ( 0 )