اتهم المجلس الجماعي القباب إقليم خنيفرة، مجلس جهة بني ملال خنيفرة بتحويل مجلس الجهة إلى ملحقة حزبية، وإقصاء ساكنة هذه الجماعة من مشروع الماء الصالح للشرب، بشكل ممنهج، بالرغم من تخصيص ميزانية خاصة لذلك.
ووفق بلاغ الجماعة، فإن هذا الإقصاء يأتي بالرغم من أن ساكنة المنطقة تقدر ب 10 الاف نسمة بأربعة قيادات ودائرة وسبع جماعات، والنقص الحاد في الماء الصالح للشرب، مع صعوبة تدبير المرفق من طرف مصالح الجماعة لاهتراء الشبكة وعدم توفرها على الامكانات المالية واللوجستكية والبشرية ، وتزايد الشكايات والاحتجاجات اليومية للساكنة.
ويضيف المصدر ذاته، أن “عداء رئيس الجهة ومن يدور في فلكه من بعض المنتخبين المنتمين لإقليم خنيفرة، حكم على الإقليم بمزيد من الاقصاء، وخصوصا على جماعة القباب، إذ اقدم رئيس الجهة ونائبه ورئيس لجنة البيئة وإعداد التراب على تعطيش و حرمان ساكنة جماعة القباب من جرعة ماء بإلغاء المبلغ المخصص لإنجاز المشروع المذكور”.
وأشار ذات البلاغ إلى أنه “في صورة سافرة تعج بالمفارقات الغريبة قام رئيس الجهة وفي تبخيس منه للعمل الجهوي و تبادل المصالح الخاصة والضيقة وتضاربها ،ببرمجة وبناء طريق على طول 9 كيلومترات وبغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم تؤدي الى الضيعة الخاصة لنائب رئيس الجهة والبرلماني ( ن.ص) بجماعة سيدي لامين ، في خرق خطير للقانون التنظيمي للجهات ولا سيما المادة 244 منه والتي تنص على ” عدم تنازع المصالح ، وعدم استغلال مواقع النفوذ ” ، وهي جرائم يرتكبها الرئيس ونائبه ومواليه عوض شق مئات الكيلومترات لساكنة الاقليم الفقيرة ،في خيانة للأمانة وتحويل مؤسسة الجهة إلى شركة ربحية لا تخضع للضرائب”.
مشددا على أن “بعض منتخبي جهة بني ملال خنيفرة المنتمين للإقليم يأبون الا ان يقفوا ضد التوجهات الملكية السامية وما ترمي اليه من تحقيق العيش الكريم لرعاياه بكل ربوع المملكة في اطار من العدالة الاجتماعية والمجالية ، واستغلال المناصب السياسية لخدمة المصالح الخاصة على حساب العام ومناهضة لسياسة التمييز التي ينهجها رئيس الجهة والاقصاء الممنهج الذي طال ويطال جماعة القباب في كل برامج ومشاريع التنمية الجهوية”.
تعليقات الزوار ( 0 )