اتهامات بـ”التلاعب والفساد” تهزّ جامعة محمد الأول.. ومطالب بتدخل الوزارة

وجه أحد الطلبة الباحثين بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مراسلة إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، للطعن في نتائج الانتقاء الأولي لمباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد بالكلية نفسها، تخصص: بيولوجيا الحيوان.

واتهم سفيان فضلاوي، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه، الأستاذ “ع.م”، بتسهيل اعتلاء زوجته “ع.غ”، للائحة الانتقاء الأولي على المباراة، بالرغم من أن المترشحين الآخرين، يملكون ملفا علميا يفوقها، الأمر الذي دفعه إلى توجيه المراسلة، إلى جانب الوزير المنتدب، لكل من كاتب الدولة لدى الوزارة الوصية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووالي جهة الشرق، ورئيس جامعة محمد الأول.

وقال فضلاوي، في المراسلة المذكورة، والتي اطلعت عليها جريدة “بناصا”، بأن مباراة التوظيف المذكورة، شابتها عدة “خروقات”، و”فساد واضح يناقض النصوص القانونية النظمة للمباريات العمومية، ويتعارض مع التوجه العام للمملكة المغربية الشريفة في ضمان الاستحقاق، وتكافؤ الفرص والنزاهة”، حسب تعبيره.

وأضاف أن الخروقات تتعلق بـ”ضعف الملف العلمي للمترشحة ع.غ التي تم اختيارها في الانتقاء الأولي مقارنة مع الباحثين الذين تقدموا للتنافس على هذا المنصب، وهذا ما يمكن التأكد منه من خلال الاطلاع على ملفات المترشحين، حيث تتوفر المترشحة المنتقاة على 4 مقالات منشورة ومصححة ككاتبة أولى؛ 2 علمية و2 مقالات على شكل Procceding”.

وأوضح أن المعنية تتوفر أيضا على “3 مقالات ككاتبة مساعدة، في حين إنني أتوفر على 5 مقالات منشورة ومصححة ككاتب أولي؛ كلهم مقالات علمية محكمة، بالإضافة إلى 4 مقالات ككاتب مساعد، زيادة على ذلك 2 مؤلفات منشورة في كبريات دور النشر”، حسبه، متابعاً في عدّ الخروقات، ومن بينها “أواصر القرابة التي تجمع بين المترشحة ومؤطرها”.

واسترسل فضلاوي، أن المعنية “هي زوجة الأستاذ المؤطر الذي يشتغل كأستاذ لمادة بيولوجيا الحيوان في نفس الكلية؛ الكلية متعددة التخصصات بالناظور”، متسائلاً: “كيف يستقيم عقلاً أن يؤطر زوجاً زوجته في أعلى شهادة وطنية وأن يكون طرفا في مناقشة أطروحتها؟ كما لا يستبهد أنه كان حاضرا مع لجنة الانتقاء المزعومة يوم انتقاء زوجته لمنصب أستاذ مساعد للتعليم العالي”.

ولم تستبعد المراسلة، أن يحضر الأستاذ المعني، خلال المناقشة التي أجريت الثلاثاء الماضي، متسائلاً: “هل يجوز للقاضي النظر في قضية زوجته طرف فيها”، متابعاً أن الواقعة لم تحترم “منطوق المادة 7 من القانون رقم 1125.97 الذي يحدد إجراء تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أستاذة التعليم العالي مساعدين، والتي تنص على ضرورة تعليل القيمة العلمية للمترشحين في مرحلة الانتقاء”.

وأكد المصدر أنه لم يتم “الأخذ بعين الاعتبار ملف ترشيحي، حيث إلى حدود كتابة هاته الأسطر، لا زال ملف ترشيحي على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، في حالة “طلب ترشحكم قيد المعالجة”، أي أن لجنة الانتقاء، لم تكلف نفسها حتى عناء النظر في الملف، هاضمة حقي العادل والمكفول دستوريا في الفصل 1، من الظهير الشريف رقم 1-58-008”.

والتمس فضلاوي، من الوزير المكلف بالتعليم العالي، التحقيق في الموضوع، معتبرا أنه كان “ضحية هذا الخرق السافر للقانون”، مضيفاً: “لي اليقين لو كانت اللجنة العلمية احترمت الضوابط المشار إليها أعلاه، لكنت من المرشحين الثلاثة للمناقشة والعرض لما أتوفر عليه من ملف علمي وازن، ومهم، يحتوي على مؤلفات علمية منشورة ومحكمة، مقالات علمية منشورة ومحكمة، وأخرى قيد النشر”.