اتهامات بـ”اختلاس” أموال عمومية تلاحق رئيس المجلس الجماعي بسيدي قاسم

تقدم محامي بهيئة مكناس، صبري الحو، نيابة عن موكله المستشار الجماعي علي العشعوشي، بشكاية ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، محمد الحافظ، يتهمه باختلاس أموال عمومية عن طريق القيام بصفقات ممنوعة زمن الحجر الصحي، وتعريض صحة المواطنين للخطر، وخرق الحجر الصحي، وكذا التمييز بين المواطنين زمن الجائحة بسبب الآراء السياسية وميولات التصويت، والتشهير والتحريض على الفتنة والمس بالأمن الداخلي.

وأوضحت الشكاية التي توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منها، أن “رئيس المجلس البلدي بسيدي قاسم عمد إلى اقتناء معدات ممنوعة قانونيا، والاستهتار بصحة المواطنين عبر الغش في عمليات التعقيم ضد جائحة كورونا، في مخالفة لدوريات السلطات ووزير الداخلية الموجهة إلى ولات وعمال الأقاليم، واستغلال فج منه لظرفية الأزمة وجائحة كورونا  للقيام بحملات انتخابية و مخالفات تشهيرية دون مراعاة الظرفية الصحية والاجتماعية التي تمر منها البلاد”.

وأضاف المصدر المذكور، أن “رئيس المجلس الجماعي اقتنى من المال العام ممرات للتعقيم ووضعها على مداخل بعض الإدارات مثل إدارة البريد والجماعة والمستشفى الإقليمي وغيرها من الإدارات”، مشيرا إلى أن “وزارات الداخلية والصحة والصناعة منعوا عبر بلاغ مشترك ذلك النوع من الآلات نهائيا، ومع ذلك فان رئيس المجلس لم يبال واستمر في ترك تلك الممرات أمام الإدارات مع علمه بما قد تشكله من أضرار على صحة وسلامة المستعملين، وهو ما يعتبر مخالفة قانونية وهدرا للمال العام”.

وتابع المحامي القول، أن “مكتب حفظ الصحة التابع للجماعة والمسؤول عن التعقيم يعرف بدوره خروقات ونقائص كبيرة، وغياب برنامج يومي للتعقيم كباقي الجماعات الحضرية المجاورة، كما يعرف ايضا غياب طبيب مسؤول وغياب متخصصين في الأدوية والمبيدات وذلك ما يجعل نائب الرئيس المسؤول عن حفظ الصحة يظهر بصور استشهارية على صفحات التواصل الاجتماعي وهو يمزج الأدوية بنفسه رفقة مدير الحملة الانتخابية لرئيس المجلس دون أية معرفة أو دراية بما هو تقني أو طبي، وهو ما يعتبر استهتارا بصحة المواطن القاسمي”.

وواصلت الشكاية “إذا كانت معظم الجماعات الترابية بإقليم سيدي قاسم قد اكتفت بتحويل الميزانية الخاصة بالمساعدات الغذائية وتركت السلطات المحلية تتولى الإشراف على تحديد الفئات المحتاجة والتوزيع، فرئيس جماعة سيدي قاسم لم ينضبط لبلاغ وزير الداخلية حول منع استغلال قفف المساعدات لأغراض سياسية ودعائية في فترة الحجر الصحي، ولم يمتثل لمراسلة عامل الاقليم حول اشراف السلطات المحلية على المساعدات الغذائية، وقام رفقة معاونيه بإحصاء لوائحه الخاصة دون احترام لمبدأ الشفافية، كما أنه قام بنقل “القفة الانتخابية” إلى المقاطعات على مثن شاحنات الجماعة، والأكثر من ذلك أن الرئيس أصدر بلاغا يعلن فيه أنه اقتنى 1600 قفة للمواطنين”. 

وطالب المحامي صبري الحو، نيابة عن موكله “بفتح تحقيق في اختلاس أموال عمومية عن طريق القيام بصفقات ممنوعة زمن الحجر الصحي، وتعريض صحة المواطنين للخطر والتميز بينهم في منح مساعدات اجتماعية بسبب الاعتناق السياسي وميولات التصويت الانتخابي والتشهير والمتاجرة في المآسي الانسانية والتحقيق في خروقات مكتب الصحة وفي عملية التعقيم التي تعرفها المدينة، وفي صفقات مشبوهة قام بها رئيس المجلس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم لاقتناء مادة ممنوعة”.