اتهامات باستغلال الجائحة و”الاختلاس” تلاحق رئيس جماعة سيدي قاسم والأخير يرد

اتهمت المعارضة رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم باستغلال أزمة كورونا والتلاعب بميزانية الجماعة، عبر التلاعب في ثمن قفف إعانات الأسر المعوزة واستهلاك أموال كبيرة مرتبطة بـالغازوال.

وفي شكاية موجهة إلى عامل سيدي قاسم، اعتبرت المعارضة أن “رئيس المجلس صرح في بلاغ رسمي باقتنائه لـ1600 قفة بثمن 255,66 درهم للقفة الواحدة، وبعد عملية التوزيع والاطلاع على مكونات كل قفة،  ومقارنة فاتورة الأسواق الكبرى مع الثمن المصرح به من طرف الرئيس، اتضح أن القفة لا تتعدى  199,88 درهما، والفرق الإجمالي بين ما صرح به الرئيس والميزانية الحقيقية هو 89246,56 درهم”.

ودعت المعارضة إلى فتح تحقيق في صفقة اقتناء المساعدات الغذائية “المشبوهة” والتي يتضح من خلال البلاغ والفاتورة أن اختلاس المبلغ السالف الذكر درهم هو أمر ثابت وبالأدلة.

وارتباطا بموضوع التلاعب في الميزانية، اتهمت المعارضة رئيس  المجلس باستغلال أزمة جائحة كورونا لتحويل واستهلاك أموال ضخمة مرتبطة بالغازوال، علما أن المردودية كانت ضعيفة جدا وهو الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق، حسب مضمون الشكاية.

والتمست الجهة ذاتها من عامل إقليم سيدي قاسم إحالة الأمر على الجهات المسؤولة للنظر في كل اختلاس تبث لحماية المال العام من التبذير.

وبناء على ذلك توصلت جريدة “بناصا” الإلكترونية بتوضيح من رئيس الجماعة نفى من خلاله “بشكل قاطع كل الادعاءات الكاذبة المضمنة بالشكاية الموجهة لعامل الإقليم واعتبار ذلك لا يمت للحقيقة بصلة”.

وأورد البرلماني المذكور أن “الجماعة قامت بإبرام صفقة تفاوضية مع شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 16 أبريل 2020 بناء على الدورية رقم 1248/ F بتاريخ 25 مارس 2020 التزمت بموجبها هذه شركة بتوفير 1600 قفة من المواد الغذائية من النوع الجيد لتوزيعها على الأشخاص المحتاجين تحت إشراف السلطة المحلية وبناء على توجيهات وزارة الداخلية”.

وأضاف المصدر المذكور أن “الشركة نفذت في ظرف 48 ساعة ما لم يوفر لها أي هامش ربح يذكر لكونها التزمت باشتراطات الجماعة الرامية إلى اقتناء المواد ما أمكن من المحلات التجارية بالمدينة إضافة إلى أداء ثمنها فورا للموردين ثم شحنها ونقلها على نفقتها أيضا إلى مقر الجماعة”.

ومن جانب التدقيق أشار رئيس الجماعة إلى أن “الصفقة تحت عدد 03/2020 بتاريخ 16 أبريل 2020 وتم التأشير عليها من طرف الخازن الإقليمي بتاريخ 20 أبريل 2020، ونفذت بتاريخ 22 أبريل 2020 ووضعت الجماعة المواد المقتناة رهن إشارة السلطة المحلية بنفس اليوم والتي تسلمتها بدورها عبر مراحل ابتداء  من فاتح ماي إلى الخامس من نفس الشهر حسب محاضر التسليم المحتفظ بها”.

وتابع المصدر السالف الذكر أنه “عند توفر المورد المالي للجماعة بتاريخ 20 ماي2020 تم إعداد سند الأمر بالصرف لفائدة الشركة الذي أرسل إلى السيد الخازن الإقليمي لمراقبته والتأشير عليه لتسوية الوضعية المالية لهذه الشركة”.

 وأكدت الجهة ذاتها أن “الجماعة تتوفر على جميع الوثائق الخاصة بهذه الصفقة التفاوضية وكذا أدق تفاصيلها بما في ذلك أثمنة المواد الغذائية المقتناة والتي تختلف في السوق حسب النوع والجودة ناهيك عن الأرباح اللازمة للشركة نائلة الصفقة”.

وشدد رئيس المجلس أن “القضاء هو من سيفصل في الأثمنة الحقيقية من تلك التي وفرتها الادعاءات المزعومة وسيطلع الجميع على هذه الوثائق التي كانت لنا الجرأة بأن عرضنها أمام الرأي العام أدق تفاصيلها”.