أبرمت روسيا اتفاقية صيد جديدة مع المغرب لمدة أربع سنوات، لتحل محل الاتفاقية السابقة التي انتهت صلاحيتها في نهاية عام 2024، وفقًا لما نقلته وكالة “إنترفاكس”.
ويُتيح هذا الاتفاق للصيادين الروس صيد ما يصل إلى 80,000 طن متري من الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب خلال عام 2025، مع التركيز على أصناف مثل السردين، والسردينيلا، والماكريل، والأنشوجة.
وأكد إيليا شيستاكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك “روسريبولوفستفو”، أن بلاده قدمت مسودة أمر للحكومة للموافقة على توقيع الاتفاقية الجديدة مع الجانب المغربي.
وأوضح شيستاكوف أن الاتفاقية تتضمن خيار التمديد لمدة أربع سنوات إضافية، مما يعزز من استدامة التعاون بين البلدين في مجال الصيد البحري.
وإلى جانب الاتفاقية مع المغرب، تسعى روسيا إلى توسيع أنشطتها في مجال الصيد البحري داخل القارة الإفريقية. فقد أطلقت موسكو في غشت 2024 حملة “البعثة الإفريقية الكبرى”، التي تهدف إلى مسح مخزون الأسماك في 19 دولة إفريقية من أجل تأمين حقوق صيد إضافية وزيادة الحصص المخصصة لها.
وفي هذا السياق، أعرب شيستاكوف عن أمله في أن تتيح نتائج هذه الدراسات لروسيا إمكانية الحصول على حقوق الصيد في مناطق بحرية تابعة لدول إفريقية أخرى، مما يعزز من قدراتها الإنتاجية في قطاع الصيد البحري.
وتشكل اتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب وروسيا جزءًا من سياسة المغرب في تنظيم استغلال ثرواته البحرية ضمن شراكات دولية.
وعلى الرغم من الفوائد الاقتصادية التي قد يجنيها المغرب من هذه الشراكة، فإن الاتفاق يثير تساؤلات حول تأثيره على المخزون السمكي المحلي واستدامة الموارد البحرية.
وتعكس الاتفاقية الجديدة استمرار التعاون بين المغرب وروسيا في مجال الصيد البحري، كما تأتي ضمن استراتيجية روسية أوسع تهدف إلى توسيع نطاق أنشطتها في القارة الإفريقية.
ومع تزايد الطلب على الموارد البحرية، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين استغلال الثروات البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
تعليقات الزوار ( 0 )