اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن و”اليونسكو”

تم اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومنظمة اليونسكو تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين، والدفع بتقوية وتنويع علاقات التعاون المثمر والمتين القائم بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتقوم هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والمدير الجهوي لمكتب اليونسكو بدول المغرب العربي، إيريك فالت، على تطوير التعاون في أربعة محاور رئيسية تمثل في الأسرة والمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي وإحداث وتطوير نظام لليقظة الاجتماعية وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعبئة المشتركة للموارد المالية من أجل تنفيذ هذه المبادرة.

ويأتي إبرام هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، التي تشكل خارطة طريق لإرساء أركان الدولة الاجتماعية، وأرضية صلبة يتأسس عليها برنامج العمل الحكومي (2021-2026) الذي تنكب وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من خلال “استراتيجية جسر ” الى العمل على تنزيل مقتضياته، وذلك عبر إحداث وتطوير عرض خدماتي اجتماعي قائم على مبادئ الادماج والابتكار والاستدامة.

وبهذه المناسبة ، أكدت حيار، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على هذه الاتفاقية، على أهمية هذه الشراكة التي تتوخى تعزيز التربية والتكوين خاصة بالنسبة للنساء اللواتي لم يستطعن الولوج إلى التمدرس، مشيرة إلى الاشتغال على منصة التكوين بالنسبة للنساء لتمكينهن اقتصاديا.

وأوضحت أن هذه الشراكة ترتكز على محور الثقافة لمساعدة الأسر على التنشئة الاجتماعية من أجل أن تكون الأسرة فضاء للمساواة ومحاربة الصور النمطية ضد النساء والفتيات، بالإضافة إلى الاشتغال على محور يتعلق بالرصد الاجتماعي وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني ومع شركاء وطنيين ودوليين.

من جانبه، أشاد فالت، في كلمة بهذه المناسبة، بالدور الذي تضطلع به الوزارة في علاقتها مع كافة هيئات الأمم المتحدة، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور التكميلي الذي تلعبه اليونسكو المتمثل في مواكبة ودعم الدور التربوي للوزارة باعتباره يدخل ضمن اختصاصات المنظمة.

وأضاف أن المجال الثقافي يعد مكونا أساسيا في الاتفاقية، فضلا عن مقاربة النوع التي تدخل ضمن أولويات المنظمة كما هو الشأن بالنسبة لكافة هيئات الأمم المتحدة، موضحا أن هذه الشراكة تستهدف الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وتعزيز دور الاسرة في التنمية، بالإضافة إلى محاربة التمييز واللامساواة المتواجدة في كل المجتمعات العالمية.