اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب: هل حققت الأهداف المرجوة؟

سلط معهد دراسات أمريكي، الضوء على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب (MAFTA)، مشيرا إلى أنه بعد مرور عقدين على توقيعها لا يزال المغرب أحد البلدان القليلة التي تتمتع بمثل هذه الاتفاقية، والوحيد في إفريقيا، فما هي النتائج التي حققها الشريكان بعد هذه الفترة الطويلة؟

التوازن التجاري المستمر

ولفت معهد واشنطن للسياسة في الشرق الأوسط (Washingtoninstitute) إلى أنه تم توقيع MAFTA في أعقاب أحداث 11 شتنبر، بدافع المصالح الاستراتيجية والاقتصادية. بالإضافة إلى مكافأة المغرب على تعاونه في مكافحة الإرهاب وجهوده لتعزيز التسامح.

وسعت إدارة بوش إلى تعزيز رؤية الولايات المتحدة لمنطقة تجارة حرة أكبر في الشرق الأوسط، في حين كان المغرب حريصًا على تعميق العلاقات الثنائية، بما في ذلك الجانب الأمني، وعند توقيع الاتفاقية، أعلنت واشنطن أيضًا عن تعزيز كبير للمساعدة الثنائية ومنحت المملكة وضع “حليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي”.

ومن الناحية الاقتصادية، على الرغم من أن البضائع والخدمات المغربية كانت تشكل حصة صغيرة نسبيًا من الواردات الأمريكية، رحب المنتجون الأمريكيون بزيادة الوصول إلى الأسواق المغربية، خاصة في القطاعات مثل الزراعة، حيث ستمنحهم التعريفات المخفضة ميزة تنافسية. وبالمثل، رحب المغرب بفرصة تنويع شركائه التجاريين والاندماج في الأسواق العالمية والحد من اعتماده على أوروبا.

وتعد الفوائد الناتجة عن الاتفاقية قابلة للقياس بسهولة – فمنذ تنفيذ MAFTA، تضاعفت التجارة الثنائية الإجمالية بأكثر من أربعة أضعاف، من حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2006 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2023.

وذكر المعهد أن من بين أهم الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة اليوم الأسمدة وأجهزة أشباه الموصلات والمركبات، في حين أن أهم واردات المملكة الأمريكية هي الوقود وأجزاء الطائرات وتوربينات الغاز.

ومع ذلك، يشير التوازن التجاري المستمر، بل المتزايد، إلى أن الإمكانات الاقتصادية الكاملة لـ MAFTA لم تتحقق بالكامل. ففي عام 2006، كان عجز المغرب التجاري مع الولايات المتحدة أقل من مليار دولار، لكن بحلول عام 2023، ارتفع إلى حوالي 1.8 مليار دولار.

نمو اقتصادي مستدام

ومن المؤكد أن المملكة شهدت نموًا اقتصاديًا كبيرًا خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من حوالي 63 مليار دولار في عام 2005 إلى ما يقرب من 131 مليار دولار في عام 2022.

ومع ذلك، يبدو أن هذه الإنجازات تنبع في الغالب من عوامل غير مرتبطة بـ MAFTA. على سبيل المثال، وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب إلى 5.15٪ في عام 2010 على الرغم من الأزمة المالية العالمية في ذلك الوقت، وذلك بفضل هطول الأمطار الجيد الذي غذى قطاعه الزراعي.

ومع ذلك، بحلول عام 2022، كان النمو قد انخفض إلى 3.68٪، جزئيًا بسبب الجفاف المطول. علاوة على ذلك، خلال أزمة COVID-19، استفاد العديد من المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن طرق لتقصير سلاسل التوريد العالمية من قرب المغرب من أوروبا وأفريقيا.

كما لعبت السياسات الداخلية للمملكة، بما في ذلك ميثاق الاستثمار المحدث ومشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل خط السكك الحديدية فائق السرعة والميناء الضخم في البحر الأبيض المتوسط، دورًا أكبر في تعزيز مكانتها كوجهة “الاقتراب من الشاطئ”.

ولم تنتج MAFTA النمو المتوقع في الصادرات المغربية التقليدية أيضًا، بما في ذلك النسيج. عندما انتهى ترتيب الألياف المتعددة، الذي كان قد قام تدريجيًا بتفكيك نظام الحصص السابق لمنظمة التجارة العالمية الذي يحكم النسيج، في عام 2005، أنهى الحماية على صناعة المغرب في نفس الوقت الذي كانت MAFTA تستعد فيه للتنفيذ.

واستجابةً لهذا التحول، أعاد المنتجون المغاربة توجيه أنفسهم نحو الأسواق الأوروبية من خلال تفضيل إنتاج المنتجات النهائية ذات وقت الدوران القصير. كما شجعتهم العلاقات التجارية الأوروبية القوية الموجودة على تلبية التفضيلات القارية، في حين أن “قواعد المنشأ” التي أنشأتها MAFTA خلقت عقبة أمام المصدرين الذين يتطلعون إلى دخول السوق الأمريكي.

وفي عام 2021، شكلت النسيجيات حوالي 12٪ من الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة، وهي زيادة صغيرة نسبيًا مقارنة بـ 8٪ في عام 2008 (في المقارنة، نمت صادرات الأسمدة من 7٪ إلى 23٪ خلال نفس الفترة).

وظل هذا النمو معتدلاً على الرغم من حصول المملكة على تنازلات كبيرة خلال مفاوضات MAFTA فيما يتعلق بالنسيج (بفضل التمثيل القوي لمنتجي النسيج في المجتمع المدني المغربي).

وفي الوقت نفسه، شهد اثنان من شركاء واشنطن الإقليميين المقربين الآخرين، مصر والأردن، نموًا في قطاعات التصدير بفضل إنشاء مناطق الصناعات المؤهلة (QIZ)، التي توفر تعريفات مخفضة للسلع المنتجة بالاشتراك مع إسرائيل.

وقامت المغرب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل رسميًا في عام 2020 ودفعت من أجل إنشاء منطقة صناعات مؤهلة خاصة بها للمساعدة في زيادة صادرات النسيج إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن مثل هذه المنطقة لن تكون مفيدة من الناحية الجغرافية كما هي الحال بالنسبة لمصر والأردن. كما تم استشهاداً بالاختلافات اللغوية كحاجز أمام تعميق التجارة الأمريكية المغربية، خاصة في قطاع الخدمات (هنا أيضًا، تتمتع أوروبا بميزة مدمجة).

إمكانات الاستثمار؟

ولتحقيق إمكاناتها كعقدة إمداد عالمية رئيسية، تخصصت المملكة في الأسواق المتخصصة مثل بطاريات السيارات الكهربائية، التي تستخدم المعادن النادرة الموجودة إلى حد كبير في الصين ولكن أيضًا في المغرب وبعض البلدان الأفريقية الأخرى.

ومن الناحية النظرية، يجب أن تحفز MAFTA الاستثمار في هذا القطاع، بما في ذلك من الجهات الثالثة المتحمسة للاستفادة من الوصول إلى الأسواق الأمريكية. علاوة على ذلك، فإن قانون خفض التضخم الأمريكي لعام 2022 يحفز المستثمرين الأمريكيين على تمويل الصناعات التي تقلل الكربون مثل بطاريات السيارات الكهربائية، خاصة مع البلدان التي وقعت اتفاقيات تجارة حرة ثنائية.

ومع ذلك، رحب المغرب أيضًا بالاستثمارات من الصين، التي تتوق للاستفادة من البيئة الاقتصادية الكلية المستقرة للمملكة وقربها من الأسواق الرئيسية. ففي ماي-يونيو وحده، أعلنت ثلاث شركات صينية عن خطط لفتح مصانع لإنتاج بطاريات أو مكونات السيارات الكهربائية في المغرب.

وفي الواقع، شهدت المملكة طفرة في الاستثمار “الأخضر” المعلن، بدءًا من تصنيع السيارات الكهربائية إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر. تقود الصين هذه الطفرة، بينما تمثل رأس المال الأمريكي 1٪ فقط من هذا الاستثمار.

وبحسب المعهد، قد يساعد وجود الصين المتنامي بسرعة في التصنيع المغربي للمنتجات الخضراء في تفسير تردد واشنطن في تشجيع المستثمرين الأمريكيين على اتباعها – تسعى إدارة بايدن إلى تنويع سلاسل التوريد التي تدعم أهداف خفض الكربون في قانون خفض التضخم.

وأضاف، ويجب أيضًا أن تدفع MAFTA من الناحية النظرية المغرب نحو الإصلاحات الداخلية التي من شأنها أن تفتح أسواقها أكثر وتزيد من نموها الاقتصادي. ومع ذلك، كان تنفيذ المملكة لمثل هذه التدابير مختلطًا، وفق تعبير المعهد الأمريكي.

وفي مراجعة أجرتها منظمة التجارة العالمية في عام 2016، أشادت بالمغرب “لإجراءاته الإصلاحية العديدة لنظامه التجاري”، بما في ذلك تنفيذ خطة المغرب الأخضر، التي تهدف إلى تقليل العجز التجاري مع تعزيز التنمية المستدامة.