بعد أن قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، متابعة شاب اعتقل على خلفية الإحتجاجات الرافضة لجواز التلقيح والتي شهدتها المدينة الحمراء بحر الأسبوع الماضي، طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش بإطلاق سراحه.
واعتبر فرع الجمعية بالمنارة، في بيان وجهه للرأي العام اعتقال ثلاثة محتجين تعسفيا، ومسا بالحق في التعبير والتظاهر السلمي، واستخداما لقانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته، بل توظيفه للحد من الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، وتقييدا مشوبا بالزجر وانتهاك حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن التهم المنسوبة إليهم التجمهر وعدم الامتثال والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه أصبحت ركنا أساسيا للحد من ممارسة الحقوق خاصة التظاهر والاحتجاج السلمي.
وأشار فرع الجمعية إلى أن الشاب المعتقل وضع رهن الإعتقال الإحتياطي، بدعوى ممارسته العنف في حق القوات العمومية في الوقت الذي كان يتشبت بهاتفه ورفض تسليمه لتلك القوات، في حين أن الفتاتين لم يصدر عنهما أي سب أو قذف في حق القوات التي تكلفت بفظ الوقفة.
ودعا فرع الجمعية الدولة إلى وقف تغولها ووضع حد لتمدد الممارسات التسلطية الهادفة للإجهاز على الحريات والحقوق، مؤكدا تضامنه ومؤازرته للمتابعين، مشددا على أن المتابعة في حق الموقوفين تهدف الى خلق نوع من الترهيب ومصادرة حرية التعبير والحق في الإحتجاج السلمي الديمقراطي المكفولين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المغربي.
وكانت عناصر الأمن أحالت الموقوف على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال بعدما وجهت له تهم “التجمهر عدم الإمتثال والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه”. كما قررت النيابة العامة متابعة شابتين في حالة سراح على خلفية نفس الإحتجاج، مع تحديد يوم الجمعة خامس نونبر المقبل كموعد لأول جلسة لمحاكمة المتابعين الثلاثة.
إيداع مناهض لـ”جواز التلقيح” في سجن مراكش.. وحقوقيون يطالبون بإطلاق سراحه
تعليقات الزوار ( 0 )