علمت بناصا من مصادر مطلعة بالصويرة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة قرر، في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، إيداع مدير بنك ومساعده السجن المحلي على خلفية فضيحة الاختلاسات التي تفجرت، قبل يومين.
وحسب نفس المصادر حدد قاضي التحقيق الثالث من الشهر القادم موعدا للشروع في استنطاق المتهمين في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية من إحدى المؤسسات البنكية بمدينة الصويرة.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة المكلفة بالجرائم المالية بمراكش قد أمرت بوضع مدير البنك و إطار بنكي يشتغل تحت امرته رهن الحراسة النظرية، لصالح البحث الذي تنجزه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بتنسيق مع الشرطة القضائية بأمن الصويرة، قبل أن يلتمس وكيل الملك من قاضي التحقيق تعميق البحث مع المتهمين وايداعهما سجن الجريفات بالصويرة.
ويواجه مدير الوحدة البنكية ومعاونه اتهامات تتعلق باختلاس أموال عمومية و التزوير في محررات ووثائق من اجل الترامي على ودائع الزبناء ، وتفجرت الفضيحة في وجه المسؤول البنكي بعد أن اكتشفت مفتشية المؤسسة البنكية خروقات في حساباتها، بناء على شكاية زبون، وقد قدرت المبالغ المختلسة حوالي 350 مليون درهم.
كما ورد في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني صدر حول الواقعة مساء السبت الماضي، في الوقت الذي كشف مصدر مقرب من الملف لجريدة بناصا ان التحقيق الأولي يتحدث عن مليار سنتيم قيمة الاختلاسات المالية لحد الساعة.
تعليقات الزوار ( 0 )