قرر قاضي التحقيق إيداع محمد مبديع، الوزير السابق في سجن عكاشة رفقة متهمين أخرين، بعد ملتمس النيابة العامة المختصة. وباسر قاضي التحقيق تحرياته، قبل أن بتقرر وضعه رهن الاعتقال رفقة متهمين آخرين.
يأتي هذا في الوقت الذي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 إلى الآن.
الشكاية كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث حجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص.
وبعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبديع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس، من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة)، ومعاقب عليها بعقوبات جنائية تقرر إيداع المتهمين في سجن عكاشة.
كما تم تقديم 13 مشتبها فيه أمام الوكيل العام المذكور، الذي أجرى إستنطاقا لجميع المحالين عليه، وأنهى مسطرة الإستنطاق، ليقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما) من أجل إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك.
هذا، وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع، فيما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبديع، مثمنين هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية، وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
تعليقات الزوار ( 0 )