إنهاء مهام عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية يجرّ الوزير برادة إلى المساءلة البرلمانية

جرّ ملفّ إنهاء مهام عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية، الوزير محمد سعد باردة، إلى المساءلة البرلمانية، بعدما طلب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، عقد اجتماع بحضور الوزير، لمناقشة الموضوع.

وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إن الفريق، يتابع “بتساؤلاتٍ عريضة وحارقة، على غرار باقي الرأي العام التعليمي تحديداً والوطني عموماً، ما ورد إلى عِلم الجميع من كون الوزارة المعنية أقدمت، بصورةٍ مفاجئة، على إنهاء مهام عددٍ كبير من المديرين الإقليميين التابعين لوزارتكم”.

وأضاف حموني، أن من واجب الوزير، أن “يفسر لممثلي الأمة، وبالتالي للرأي العام، الخلفياتِ والأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذه القرارات الصادرة دفعةً واحدة وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة، خاصة وأنَّ هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين (عددٌ منهم على الأقل) مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد”.

وتابع رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن عددا من الذين تم إنهاء مهامهم، “حققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن، على حدِّ ما هو في علمنا”.

ولذلك، يوضح حموني: “نتساءل هل الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم الأمرُ يرتبط بتقصير في الأداء المهني يجب أن تعلله الوزارة وتفسر المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، بالنسبة للرأي العام؟”.

وواصل في هذا السياق: “أم أن الأمر يتصل بمجرد تصفية تركة الوزير السابق الذي كان قد برهن على اهتمامٍ أكثر بالمدرسة العمومية، بما يكرِّسُ مقاربة القطيعة والغرق في دوَّامة الإصلاح عوض البناء على التراكم؟ أم أن الأمر يرتبط بصلاحياتٍ جديدة ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري؟”.

لكن، يستدرك حموني: “التخّوف الأكبر والأكثر مَدعاةً للقلق، والذي نطلبُ من الوزير تقديمَ ما يكفي من التوضيحات بخصوصه في الاجتماع المنتظر لهذه اللجنة، هو أنْ تكون هذه القراراتُ منطويةً على منطق انتقائي مبني على شططٍ في استخدام السلطة، أو على “حساباتٍ سياسوية وانتخابوية” أو “مَقَاسَاتٍ حزبية أو ذاتية”.

لا سيما، ينبه النائب البرلماني، “وأن القطاع المعني يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تَمَاسٌّ مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين”، مطالباً الوزير بالمثول أمام اللجنة لـ”شرح وتوضيح الدوافع والأسباب والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء قرارات إعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين للقطاع؟”.