عبرت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج، عن مخاوفها من تكرار سيناريو سنة 2015 و2016، بعد تفشي انفلونزا الطيور بالمغرب، وتكبد القطاع لخسائر كبير أثرت بشكل مباشر على المنتجين والمستهلك، بعدما قامت السلطات بحرق كميات كبيرة من الدواجن واللحوم الموجهة للاستهلاك.
ووفق بلاغ الجمعية الذي توصل منبر “بناصا”، بنسخة منه، فإن عددا من الدول الأوروبية والأفريقية، عرفت انتشار أنفلونزا الطيور، مما دفع الأخيرة (الجمعية) للتأكيد على قلقها الشديد بسبب الوضع، ومطالبتها الجهات الوصية على القطاع باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنتوج الوطني، والتحرك العاجل لتفادي تكرار سيناريو الأحداث السابقة’’.
وفي ذات السياق، أكد محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدجاج على أن ‘’هذه التخوفات تأتي بعدما تكبد الفلاح خسائر كبيرة بسبب أنفلونزا الطيور سنتي 2015 و 2015، دون أن يستفيد من دعم أي جهة وكل الأبواب سدت أمامنا، حيث لم نحصل الى حد الساعة على أي فرصة حوار مع الوزارة الوصية على القطاع، أو مكتب السلامة الغذائية’’.
ويضيف ذات المتحدث في حديثه لـ”بناصا”، أن ‘’الخوف اليوم يكمن في التدابير المتخذة من قبل مراقبي الكتاكيت والطيور التي يتم استيرادها من الخارج خاصة من أوروبا، بالإضافة الى المصدرين الى الدول الافريقية التي تشهد بدورها تفشي الأنفلونزا، وتفاديا لما وقع في السابق، يجب فتح قنوات حوار بين ممثلي القطاع والجهات الوصية لمعرفة سبل تفادي الوقوع في أزمة يتكبد المنتج خسائرها و ينعكس ذلك على المستهلك الذي يكتوي بالأسعار المرتفعة للحوم الدواجن’’.
مشيرا في ذات السياق، إلى أن الإمكانيات التي تتوفر عليها الدول الأوروبية، في مجال تخزين اللحوم لا يتوفر عليها المغرب، مثلا في فرنسا تقوم الشركات الكبرى المتخصصة في الجزارة، بذبح وتخزين اللحوم دون أن يتأثر الفلاح بالأزمة، حيث يتم استهلاك اللحوم وتصديرها بشكل طبيعي، دون أن تتأثر الدواجن الحية بالأنفلوانزا، وهذا ما ينقص المجال في المغرب’’.
واختتم “مطالبنا اليوم تكمن، في ، على تشديد المراقبة على اللحوم و الدواجن والكتاكيت التي يتم استيرادها من قبل الوزارة الوصية على القطاع، اضافة الى مراقبة الشاحنات التي تعود للمغرب من بؤر انتشار الأنفلونزا، تفاديا لأي أزمة مرتقبة، في ظل الأزمة التي يعاني منها أصلا، حيث يتم الانتاج بتكلفة مالية قدرها 12 و13 درهم ويتم البيع بـ8 دراهم’’.
تعليقات الزوار ( 0 )