أنفقت الجزائر مبالغ خيالية من أجل مواجهة السياسة الخارجية للمغرب في إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، دون تحقيق أي نتائج تُذكر، بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع خلال القرن الماضي.
وكشفت تقارير إعلامية دولية، أن الجزائر، خصصت 3 ملايين دولار، من أجل تمويل الأنشطة التي تهدف لمواجهة السياسة الخارجية للمملكة، من خلال تمويل وسائل الإعلام وجماعات الضغط (اللوبيات).
كما وضعت الجزائر، رهن إشارة جبهة البوليساريو، أموالا ضخمةً مخصصة لـ”الرحلات والهبات والمنح الدراسية”، إلى جانب تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وهو ما كشفه موقع “مغرب إنتلجنس”.
ويرى خبراء أن سنة 2023، ستكون حاسمة في تحديد مستقبل السياسة الخارجية للجزائر، حيث تعول الأخيرة، على استغلال الطفرة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات، من أجل تكثيف جهودها لدعم طرح انفصال الصحراء عن المغرب.
وفي حال استمرت الجزائر في جني الخيبات خلال السنة المقبلة، فإن سلطات قصر المرادية، قد تراجع إنفاقها القياسي على معادات مصالح المغرب على المستوى الخارجي، عبر تقليص الأموال المخصصة لهذا الأمر.
وفي مقابل الخيبات الجزائرية، تمكن المغرب منذ سنة 2020، من تحقيق نقلة نوعية في طريق إنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، بداية بـ”دبلوماسية القنصليات”، ثم الدعم الأمريكي لمغربية الصحراء، والوقع الإيجابي الذي تلاه لاحقا.
وتمكن المغرب من كسب تأييد كل من إسبانيا، التي ظلت لعقود طويلة ترفض الانحياز لصالح الرباط في النزاع، بعدما أعلنت صراحة وقوفها مع مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية، لحل الملف.
وإلى جانب إسبانيا، أعلنت كل من ألمانيا لاحقا، وبعدما هولندا ثم بلجيكا، دعم الحكم الذاتي من أجل إنهاء النزاع، وهو الموقف الذي يصب في صالح المغرب، فيما اكتفت الجزائر، بتغيير مواقف لدول معدودة بأمريكا اللاتينية وإفريقيا.
تعليقات الزوار ( 0 )