خلَّف إعلان حكومة “أخنوش” لتدارسها إمكانية إلغاء الساعة الإضافية التي طالما طالب المواطنون بإلغائها، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وانشق عنه كفة مرحبة بالقرار، غير أن فئة أخرى اعتبرت أنه في ظل الوضع الاجتماعي الراهن من الأفضل تسبيق تدارس قرارات تمس جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية بالدرجة الأولى.
واعتبر مواطنون أن التصريح دغدغة لمشاعر المواطنين عبر التطرق لموضوعات لها وقع لدى المغاربة أو طالما ناضلوا من أجلها كملف الاساتذة المتعاقدين، ومعتقلي الريف ومسألة إلغاء الساعة الإضافية من أجل إخماد الغضب القائم حول غلاء الأسعار وتضرر القدرة الشرائية للأسر وغيرها من المطالب التي يحتج كمن أجلها المواطنين.
واعتبر آخرون أنه ثمة قضايا أهم تمس جيوب المواطنين والقدرة الشرائية لهم والقضايا المجتمعية المرتبطة بحياتهم كالبطالة..، ما يستدعي اهتمام الحكومة وتدارس واتخاد قرارات بخصوصها.
من جهة أخرى، استحسن آباء وأمهات التلاميذ الخطوة، خاصة مع اقتراب موجة البرد الشتوي التي شهدتها أغلب مدن وأقاليم المملكة، ولما لذلك من وقع مربك للسير العادي لحياة أطفالهم حيث يضطرون إلى النوم باكرا والاستيقاظ في الظلام من أجل اصطحاب أبنائهم إلى مدارسهم.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة إن مشاورات داخلية تجري لدراسة العودة إلى توقيت غرينتش، مؤكداً على ضرورة دراسة الموضوع بشموليته وأنه مطروح الآن على طاولة النقاش.
جدير بالذكر أن المغرب أقر الزيادة في التوقيت لأول مرة سنة 1984، وهي التجربة التي دامت حوالي 15 شهرا، ليتم تكرار التـجربة سنة 1989، غير أن هذه الأخيرة لم تدم سوى شهر واحد فقط، ولم يعد المغرب إلى اعتماد التوقيت الصيفي إلا سنة 2008، لتستمر في إقراره لمدة معينة لسنوات التي غالبا ما كانت تتباين بين 3 و6 أشهر.
وفي سنة 2018، قرر المغرب رسميا اعتماد الساعة الإضافية أي إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة طيلة العام.
في ضوء التجارب العديدة والمواقف المتباينة من الساعة الاضافية، أعتقد شخصيا أن صيغة الاضافة والحذف خلال السنة الواحدة قد تكون عموما الصيغة الملائمة والمقبولة أكثر . وذلك بأن تتم اضافة ساعة الى توقيت غرينتش بين مطلع شهر فبراير ونهاية شهر شتنبر . ثم يتم حذفها بين مطلع شهر أكتوبر ونهاية شهر يناير.