ألقى باحثون من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بشراكة مع جامعة برازيلية، في دراسة علمية حديثة، الضوء على حجم الخسائر الفادحة التي خلّفها توقيف معمل تكرير البترول بشركة “سامير” بالمحمدية في غشت سنة 2015، حيث فقد المغرب 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المترتب عن إغلاق المصفاة الوحيدة بالمملكة، وهو ما يمثل خسائر بقيمة 66.5 مليار درهم.
وتكشف الورقة البحثية (الأولى من نوعها) التي نشرتها منصة “ScienceDirect” المتخصصة في المنشورات العلمية الموثوقة، ومقرها العاصمة الهولندية أمستردام، تحت عنوان: “تحليل الآثار الاقتصادية والبيئية لإغلاق مصفاة سمير المغربية: مقاربة أقاليمية للمدخلات والمخرجات”، أن تكرير النفط، والصناعات الغذائية، والصناعات الميكانيكية، والصناعات التحويلية الأخرى، والقطاع الزراعي مصنف في المغرب ضمن القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
ويقول الباحثون، أن القطاعات السالف ذكرها، يمكن أن تحدث تأثيرات أعلى من المتوسط على الاقتصاد ككل، بالإضافة إلى دورها الهام كمورد مدخلات لكل صناعة تقريبًا في الاقتصاد المغربي، حيث تعتمد صناعة تكرير النفط أيضًا على إمدادات القطاعات الأخرى، لأن هناك ترابط بين تلك القطاعات وصناعة تكرير النفط.
وأوضحت الورقة البحثية، أنه بالتركيز على التوزيع الإقليمي لتلك الآثار، واجهت جهة الدار البيضاء أكبر انخفاض في الناتج الإجمالي، قدر بنسبة (9.2٪) تليها جهة بني ملال خنيفرة بـ (6.6٪)، والعيون-الساقية الحمراء بنسبة (5.1٪)، ودرعة- تافيلالت بـ(4.2٪)، ثم جهة مراكش آسفي بـ(3.9٪).
وتتركز الخسائر في جهةالعيون-الساقية الحمراء في مجال صناعة التعدين، في حين أن جهات نظير الرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي، المجاورة لجهة الدار البيضاء الكبرى-سطات، تتأثر أيضًا بشدة على مستوى التجارة والنقل والأنشطة المالية والعقارات وغيرها من الصناعات التحويلية، حيث تساعد هذه النتيجة على فهم نمط مواقع الاستثمارات في القطاعات التي تدعم أنشطة المصفاة.
وتعرضت صناعة التعدين لأبرز الخسائر من حيث القيمة المضاف بنسبة تقدر بـ (37.5٪). وبلغت خسائر هذه الصناعة 11،233 مليون درهم من القيمة المضافة و 14،329 مليون درهم من الناتج الإجمالي، كما تأثر قطاع النقل بنسبة (1.5٪) ، والقطاع التجاري بـ (1.1٪) ، والصناعات التحويلية الأخرى بـ (1.1٪) بشكل كبير بسبب إغلاق معمل التكرير المغربي “سمير”، حيث وصلت خسارة الإنتاج الإجمالية إلى 3.7٪.
ولفتت الدراسة العلمية إلى أن المغرب ليس منتجًا للنفط ويستورد معظم مدخلاته من الطاقة، كما يخصص قطاع تكرير النفط 65٪ من مصروفاته لاستيراد المدخلات من باقي دول العالم وخاصة النفط الخام، كما توجه الصناعة 34٪ من النفقات للحصول على مدخلات وسيطة من القطاعات المحلية الأخرى، و 0.6٪ للضرائب ، و0.07٪ لرأس المال ومدفوعات العمالة.
ويشار إلى أن مصفاة “سامير” بالمحمدية كانت تبلغ طاقة إنتاجها 125.000 برميل في اليوم، كما كان لها مركز تخزين في سيدي قاسم الذي يربطه بالمصفاة خط أنابيب يبلغ طوله 200 كلم، وسيطرت على الشركة منذ 1999 مجموعة “كورال بيتروليوم” السويدية التابعة لمجموعة العمودي السعودية، عبر امتلاكها ل67.27 في المائة من رأسمالها.
وتعرضت مصفاة الشركة في نونبر 2002 لحريق هائل مما أدى لتعطيل نشاطها الطبيعي لعدة أشهر، كما كانت تشتري “سامير” أغلب نفطها الخام من شركة “أرامكو” السعودية وإيران، التي كانت تغطي حوالي 90% من حاجيات المغرب من المواد النفطية.
وفي الأعوام الأخيرة، طالبت عدة جهات بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” المغلقة ، وذلك لمواجهة الارتفاع الشديد الذي يشهده سوق المحروقات في المغرب، وفيما يعزو المسؤولون سبب الارتفاع الحالي إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية على أسواق الطاقة، فإن نقابيين وحقوقيين أكدوا أن السبب الرئيس يعود لإغلاق المصفاة ورفع الدعم عن المحروقات منذ 8 سنوات.
تعليقات الزوار ( 0 )