شرعت السلطات المغربية في تطبيق مجموعة من الإجراءات المتعلقة بمواجهة الوضعية المائية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، جرّاء ندرة المياه وضعف التساقطات المطرية.
وأقرّت السلطات حزمة من الإجراءات، تختلف من جهة إلى أخرى، بدءاً من حظر سقي الحدائق العمومية، وصولاً إلى إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، والحد من بعض الزراعات المستنزفة للمياه.
ووضعت وزارة الداخلية، الخطوط العريضة لهذه الإجراءات، في تعميم وجهته إلى الولاة والعمال، مع فسح المجال أمامهم، من أجل تنزيل القرار بناء على الوضعية المائية لكل جهة على حدة.
في إقليم بني ملال خنيفرة، قررت السلطات المحلية، منع زراة البطيخ بجميع أنواعه، وتقييد زراعة أنواع أخرى من الخضر التي تستهلك الماء بشكل كبير، مثل الجزر.
وحظرت سلطات ببني ملال أيضا، ري ملاعب الغولف بمياه الشرب أو المياه الجوفية، إضافة إلى إغلاق الحمامات ومحطات غسل السيارات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.
أما في سيدي قاسم، فقد قررت السلطات، إضافة إلى التدابير السابقة، منع سقي الحدائق العمومية، وتنظيف الجادات والأماكن العمومية بالمياه، إلى جانب ملء حمامات السباحة أكثر من مرة في السنة.
كما ينص قرار سلطات سيدي قاسم، على تخفيض صبيب المياه، وحتى قطعها بشكل مؤقت في الأوقات التي يكثر فيها استهلاك هذه المادة.
وفي تارودانت، حظرت السلطات المحلية غسل السيارات خارج الأوراش المهنية، ووضعت خطة لتزويد المناطق التي تفتقر إلى المياه بهذه المادة، باستعمال الصهاريج.
ويعاني المغرب، حسب أحدث البيانات الصادرة عن الحكومة، من جفاف غير مسبوق، أدى إلى انخفاض هطول الأمطار بنسبة 70 في المائة، بين شتنبر الماضي ويناير الجاري.
ووصلت نسبة ملء السدود إلى 23.2 في المائة، مقابل 31.5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، الأمر الذي أجبر السلطات على تعليق إمدادات المياه للفلاحين بعدد من مناطق الشاوية ودكالة وتادلة.
تعليقات الزوار ( 0 )