أثارت قرارات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التربوية والسياسية بالمغرب.
ففي حين بررت الوزارة هذه الإعفاءات بأنها تأتي في إطار “تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة الجيدة”، يرى العديد من الفاعلين أن القرارات تفتقر إلى الشفافية وتطرح تساؤلات جوهرية حول المعايير التي تم اعتمادها لاتخاذ هذه الخطوة.
وحسب بيان الوزارة، فإن الإعفاءات تمت بناءً على “تقييم أداء هؤلاء المسؤولين بالتنسيق مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”. غير أن هذه التبريرات لم تُقنع العديد من المتتبعين الذين تساءلوا عن مدى استناد الوزارة إلى معايير موضوعية وشفافة في تقييم الأداء.
وتُطرح تساؤلات حول ما إذا كان المعنيون قد أُشعروا مسبقًا بنقاط الضعف التي أُخذت عليهم، وما إذا تم منحهم فرصة لتداركها قبل اتخاذ قرارات الإعفاء.
كما يثار الجدل حول الضمانات التي تقدمها الوزارة لضمان عدم تأثير الحسابات السياسية أو الولاءات الحزبية في هذه التعيينات.
وتُواجه الوزارة تحدي إثبات أن تعيين المديرين الجدد سيتم بناءً على معايير الكفاءة والاستحقاق، بعيدًا عن أي انتماءات حزبية أو اعتبارات سياسية.
وهو ما دفع بعض البرلمانيين، ومن بينهم النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى مساءلة وزير التربية الوطنية حول الأسس التي تم اعتمادها في تقييم أداء المسؤولين المعفيين، والإجراءات المتخذة لضمان نزاهة التعيينات الجديدة.
وفي هذا السياق، طالب مهتمون بالشأن التربوي بضرورة وضع آلية تقييم دوري وشفاف لأداء المسؤولين الإقليميين والجهويين، بما يضمن تحسين الأداء وتحقيق الأهداف التربوية، بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو شخصية.
كما شددوا على ضرورة إرساء مبدأ المساءلة المبنية على معايير واضحة، لضمان أن تكون هذه الإعفاءات والتعيينات وسيلة للنهوض بالقطاع وليس مجرد قرارات إدارية مثيرة للجدل.
وفي انتظار رد وزارة التربية الوطنية على هذه التساؤلات، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن الوزارة من إقناع الرأي العام التربوي والسياسي بأن قراراتها تستند إلى معايير الكفاءة والاستحقاق، أم أن الجدل سيستمر حول خلفيات هذه الإعفاءات؟
تعليقات الزوار ( 0 )