رفض مجلس النواب، يومه (الثلاثاء) في جلسة عمومية تشريعية، مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، وذلك بعد تصويت عشرة نواب بالرفض، مقابل موافقة تسعة.
وصوتت أحزاب المعارضة والأغلبية ( الأصالة والمعاصرة، الإستقلال) و( الأحرار، والاتحاد الاشتراكي)، برفض مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، قالت البرلمانية حنان رحاب، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تدوينة مقتضبة، جاء فيها: “باسم سعيد باعزيز ورحاب حنان نؤكد بقينا على موقفنا ودافعنا عنه”.
وأضافت رحاب، “لم نرضخ لأي طلب خارج التزامنا مبدئي، حيث أن الفريق الاشتراكي اليوم بمجلس النواب ظل ثابتا على موقفه وصوت ضد مقترح قانون توزيع 22 مليار سنتيم الخاصة بصفتية صندوق معاشات مجلس المستشارين، وبذلك تم اسقاط هذا المقترح”.
وكان الفريق الاشتراكي قد قدم سابقا من خلال ممثليه بلجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، حنان رحاب وسعيد بعزيز، مجموعة من التعديلات على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
بدورها علقت البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، ابتسام العزاوي، في تدوينة لها، “نجحنا في إيقاف العبث، تم إسقاط مقترح القانون بصيغته المعيبة أخلاقيا”.
وفي سياق متصل، كتب الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، تدوينة جاء فيها: أن نواب حزب العدالة والتنمية صوتوا الأسبوع الماضي لفائدة “قانون الوزيعة” داخل لجنة المالية لأن التصويت كان في جلسة سرية كما ينص الدستور الذي جعل اعمال اللجان سرية”.
وزاد، “اليوم ولأن الجلسات العمومية علنية كما يقول الدستور كذلك وتخضع للتغطية الإعلامية فقد صوت نفس البرلمانيين في نفس الفريق بالامتناع.
وتابع “كون زاد البرلمان جلسة أخرى كن صوت نفس الفريق بالرفض، هذا حال البيجيدي في كل الأمور لا يستقر على رأي ويلعب كل الحبال وليس له أي مشكل في الجمع بين الشيء ونقيضه” وفق تعبيره.
وكان بمقتضى هذا المقترح سيتم توزيع على برلماني الغرفة الثانية حوالي 13مليار سنتيم أي 129.66 مليون درهم، منها 4 مليار سنتيم بمثابة مساهمة الدولة التي دعا البعض إلى وضعها في “صندوق كورونا” لأنها تبقى أموال الدولة.
تعليقات الزوار ( 0 )