إسبانيا: فتح تحقيق في 26 ملف تزوير للمنتجات المغرببية وإعادة تسميتها

قالت المندوبية الإقليمية للزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك في ألميريا، إنها فتحت تحقيقا في أزيد من 26 شكاية ضد شركات في محافظة ألميريا في الأندلس، متهمة بممارسات احتيالية من خلال إعادة تسمية المنتجات الزراعية ذات الأصل المغربي، بعد اكتشاف وجود مخالفات في الفواتير ومذكرات التسليم غير الصحيحة.

ووفقا لتقارير إخبارية إسبانية، فإن الحكومة الأندلسية، شرعت على وجه الخصوص في إجراءين تأديبيين للعقوبات في عام 2019، وإحدى عشرة دعوى أخرى في عام 2020، وثلاثة عشر إجراء آخر خلال السنة الجارية.

وأكد وفد المندوبية، أنه قام بتنفيذ عمليات تفتيش ورقابة على الواردات في إطار خطة تفتيش، تم فيها التحقق من وجود منتجات من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وفي هذه الحالة، قام الوفد بفحصها والتأكد من امتثالها لإمكانية تتبع المنتج، وذلك للوصل إلى أصل المنتج في إشعارات وفواتير التسليم.

وكشفت المندوبية ذاتها، أنه كانت هناك شكايات ضد شركات متهمة بممارسات احتيالية من خلال اعادة تسمية منتجات فلاحية مغربية بمجرد وصولها إلى منطقة ألميريا وتزوير معطياتها، بحوالي226 في عام 2019، على وجه التحديد، بين المحاضر وعمليات التفتيش، و267 في العام الماضي و179 حتى ماي 2021.

ووفقًا لـمجلس الأندلس (Junta de Andalucía) ، يوجد حاليًا 10 ملفات نهائية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المحاضر والتفتيش التي تم إجراؤها بهذا الخصوص في 2019، ما مجموعه 226 ، وفي عام 2020: 267 و 179 حتى مايو 2021،

وبالمثل، يشير المجلس، دون تحديد الفترة الزمنية المحددة، إلى أن المغرب صدر 869810 أطنان من الخضار إلى الاتحاد الأوروبي (باستثناء المملكة المتحدة)، وأن البلد ذاته صدر 63343 طنًا من هذه المنتجات عبر مقاطعة ألمرية ( باستثناء اليهودية)، وذلك وفقًا للبيانات المستخرجة من “يوروستاكوم” و”Icex”.

ويرى مجلس الأندلس، أن “هذه الأرقام تعكس أن أكثر من 95 في المائة من الحجم المصدّر من المغرب لا يمر عبر هذه المقاطعة”، مضيفا أنه خلال عامي 2017 و 2018، كانت هناك شكاوى محددة، من قبل وكلاء مختلفين للقطاع، بوجود شاحنات مغربية في بعض الشركات.

وأشارت الحكومة الأندلسية، إلى أنه في عام 2019 تم البدء في خطة لمراقبة المنتجات القادمة من الدول غير التابعة للاتحاد الأوروبي والتي يتم تسويقها من قبل شركات معينة من ألميريا، وخاصة القادمة من المغرب والسنغال، وإصدار تعليمات للمراقبين للتحقق في الميدان من وجود هذا النوع من المنتجات التي تعاد تسميتها.