إسبانيا على صفيح ساخن بعد اعتقال كبير “انفصاليي” إقليم كاتالونيا في إيطاليا

ألقت الشرطة الإيطالية، أمس الخميس، القبض على كبير انفصاليي كاتالونيا، كارلوس بويجديمونت، بعد دخولها البلاد من أجل المشاركة في أحد المهرجانات التي تحتفي بفولكلور الإقليم الإسباني المطالب بالاستقلال، وذلك بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن المحكمة العليا في المملكة الإيبيرية.

وقالت صحيفة “إل إسبانيول”، إن اعتقال بويجديمونت أدى إلى تأجيج الصراع بين حزب جونتس، وبرلمان كاتالونيا، وتوتير العلاقة بين بيري أراغون، رئيس حكومة الإقليم، وبيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.

وكشفت أن الأمن الإيطالي، قام في على الساعة الـ 10:40، بتوقيف بويجديمونت، في سردينيا، بناء على مذكرة قبض صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، مضيفةً أن الحكومة الإسبانية لم تعلم بذلك إلا من خلال الصحافة، وهو نفس الأمر بالنسبة لحزب معا من أجل نعم صاحب الأغلبية في برلمان كاتالونيا.

وأوضحت أن بويجديمونت، الذي يعيش في واترلو ببلجيكا منذ أربع سنوات، كان قد خطّط للمشاركة في مهرجان لجمعية للترويج للفولكلور الكاتالوني، في مدينة سردينيا الإيطالية، قبل أن يقوم حرس الحدود باعتقاله، في انتظار أحالته على المحكمة الإيطالية المختصة، من أجل فحص مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة العليا الإسبانية.

واسترسلت الجريدة أن المفاوضات بين الحكومة الإسبانية وقادة حزب جونتس، كانت قد توقفت قبل أسبوع، بعدما اعتبر الطرف الكاتالوني أن بيدرو سانشيز، يسعى للترويج لهذه الأداء رغم أنها غير مجدية، مردفةً أنه بغض النظر عن إطلاق سراح بويجديمونت، فإن الصراع بين دعاة الاستقلال والوحدويون سوف يشتعل.

ووصف وزير العلاقة في حزب “معا من أجل نعم”، بأن ما وقع “جنهم”، و”يولد عدم استقرار وهشاشة للحكومة الكاتالونية”، متابعةً أن هذا التوتر سينتقل بلا شك إلى علاقة ثقة شخصية، التي كانت قد نشأت بين أراغون وسانشيز، وسيدفع الجمهوريين إلى دعم الحجج التي استخدمها جوردي سانشيز، الأمين العام والقائد السابق للحزب ANC، قبل أسبوعين في مؤتمر صحفي.

وكان جوردي قد قال، وفق ما جاء في الجريدة، إن “الأمر متروك لنا لنكون القوة الدافعة وراء حركة الاستقلال”، مناشدأً: “وحدة النواب الـ 23 في مدريد، بألا يدعموا ميزانيات الحكومة الإسبانية التي لا تدافع عن مصالح كاتالونيا، منبهةً في السياق منفصل، إلى أن دولة بلجيكا التي تستضيف بين أراضيها بويجديمونت، تملك تاريخاً طويلاً من إساءة معاملة المتطلبات القانونية للمحاكم الإسبانية.

وزادت أنه بمجرد نشر خبر الاعتقال، كان الارتباك واضحاً في محيط مقر حكومة كاتالونيا، الذي استغرق ساعة كاملة ليخرج بموقف رسميّ مما وقع، حيث قال في رسالة وصفتها “إل إسبانيول” بالقاسية، إنه “في مواجهة الاضطهاد والقمع القضائي، فإن الإدانة الأكثر نشاطا، يجب أن تتوقف”، مؤكداً أن “العفو هو السبيل الوحيد. تقرير المصير، وإطلاق سراح الرئيس بويجديمونت”.

وأشارت إلى أن مصطلع “القمع”، الذي استعملته الحكومة الكتالونية، هو نفسه الذي ألقى به عضو مجلس الشيوخ عن جونتس، جوزيب لويز كليريس، اللوم، الأسبوع الجاري، على الوزير فيليكس بولانيوس، الذي لجأ إليه أراغون نفسه مؤخرا، بعد الاجتماع على الطاولة، لحث سانشيز على “تقديم حل لآلاف الأعمال الانتقامية بسبب الدفاع عن أفكارهم في كاتالونيا”.

قبل ذلك بوقت طويل، تقول الجريدة، كان زعيم المعارضة، بابلو كاسادو، قد حدّد موقفا يطالب بمحاكمة زعيم “الضربة للشرعية الذستورية”، وأن يوافق بيدرو سانشيز على عدم العفو عنه، مقابل البقاء في السلطة، مردفةً أنه في السياق نفسه، نشر سانشير تغريدات على حسابه بـ”تويتر”، تؤكد أنه لم يكن على دراية بالأخبار الأخيرة.