إسبانيا.. حالة كبيرة من عدم اليقين حول عودة قواربها للصيد بالمياه الإقليمية المغربية

توقعت النائبة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي كلارا أغيليرا، يوم أمس (الثلاثاء)، أنه “وفي أفضل الحالات، سيكون هناك تعليق لمدة عامين” لنشاط الأسطول الإسباني الذي يقوم بالصيد في المياه الإقليمية المغربية.

وأوضحت عضوة البرلمان الأوروبي في تصريحات صحافية بعد اجتماع لجنة مصايد الأسماك بالبرلمان الأوروبي الثلاثاء: “سنرى ما يقوله الحكم، لكن إرادة المفوضية الأوروبية هي تجديد الاتفاقية إذا لم يمنعها الحكم”.

وانتهى بروتوكول الاتفاقية في 17 يوليو، وهو التاريخ الذي أوقف فيه الأسطول المتضرر نشاطه والذي يعتمد تجديده المحتمل على حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) في هذا الصدد، والذي سيسبقه استنتاجات المدعي العام للاتحاد الأوروبي، والمتوقعة في 21 مارس.

وقالت البرلمانية الأوروبية الاشتراكية إن “ما انتهى بسبب الموعد النهائي هو البروتوكول، رغم أن الاتفاق لا يزال قائما”، مشيرة إلى أن المفوضية تجري اتصالات للتعاون العلمي والتقني بشأن تلك المشاريع المنصوص عليها في الاتفاق خارج نطاق الصيد.

ودخلت الاتفاقية الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019، مما يسمح باستئناف نشاط الأسطول المجتمعي، الذي تم تعليقه منذ 14 يوليو 2018.

ويؤثر تعليق النشاط بشكل خاص على إسبانيا، حيث أن 92 من أصل 138 رخصة تعمل في المنطقة تتوافق مع علمها، وتحديدا الأساطيل الأندلسية والجاليكية والكناري.

وفيما يتعلق بالمساعدات لوقف صيد الأسماك، أشارت أغيليرا إلى أنه لا يمكن تلقيها إلا لمدة أقصاها ستة أشهر، لأن الصندوق الأوروبي الجديد للملاحة البحرية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (EMFAF) لا يفكر في انتهاء صلاحية الاتفاق باعتباره “سببًا رئيسيًا”.

وحذرت أغيليرا من أن “القطاع توقع هذا الوضع بالفعل وبحث عن مناطق صيد أخرى، لكن هناك ضغوطا كبيرة في خليج قادس”، معتبرة أنه “حدثت ظروف مختلفة وضعت ضغطا على الأسطول” في وهذا المجال هو وضع “لا يساعد” على انتهاء مدة الاتفاق.

ودعت المسؤولة ذاتها، إلى انتظار نتيجة الحكم، وفي حال منع تجديد الاتفاق، ترى أن “هذا الضغط يجب معالجته”، وهو ما يمكن حله، برأيها، بـ”طرق وصيغ أخرى”، مثل التوزيع الأفضل للمعدات الصغيرة في صيد التونة ذات الزعانف الزرقاء.