تستعد الحكومة الإسبانية لعرض مشروع قانون جديد خاص باللجوء، ويظهر من تسريبات مسودته أنه يفرض قيودًا جديدة على الحق في اللجوء ، بذريعة التطورات التي عرفها مسار الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة. ومن المميزات الجديدة لهذا المشروع الحد من حق الحماية داخل مراكز الاحتجاز ،ويوسع من نطاق أسباب رفض الطلبات.
وتعتبر قضية اللجوء محرجة للغاية للحكومة الحالية التي يرأسها الاشتراكي بيدرو سانشيز، والتي هي نتيجة تحالف وائتلاف بين الحزب الاشتراكي PSOE و اليسار الموحد، لتقابل وجهات نظر الحزب الاشتراكي وحزب بوديموس Podemos في موضوع اللجوء.
وللإشارة فان القانون الإسباني الحالي الخاص باللجوء يرجع لسنة 2009 ، ولم يعد يضبط حسب الحكومة الإسبانية واقع حركية الهجرة الذي تغير بشكل كبير في مواجهة العدد المتزايد لطلبات اللجوء التي اعتادت أسبانيا تلقيها، إذ تم تسجيل 118000طلبا في سنة 2019. وهو ما جعل إسبانيا في المرتبة الثالثة أوروبيا بعد فرنسا وألمانيا إسبانيا بفارق ضئيل.
ويعتبر مشروع القانون الجديد استجابة للإخطارات المتتالية الموجهة من طرف بروكسيل إلى إسبانيا لأن الأخيرة تراخت وتأخرت كثيرا في إدماج توجيهات وتذكيرات البرلمان الأوروبي المرتبطة بموضوع اللجوء في قانونها الوطني اخرها في اكتوبر 2019.
وقد وصل الأمر الى توجيه المفوضية الاوروبية تهديدا الى اسبانيا برفع القضية في مواجهتها بسبب ذلك التأخير امام محكمة العدل الاوروبية. وستنتهز حكومة بيدرو سانشير الفرصة لتضمين توجيهات اوروبا تدابيرها الخاصة في المشروع.
تعليقات الزوار ( 0 )