كشفت تقارير إيبيرية، أن إسبانيا زادت من مشترياتها من الأسماك والقشريات والرخويات المغربية بأكثر من 40% في عهد حكومة بيدرو سانشيز وعلى وجه التحديد، ارتفعت واردات هذه المنتجات من 91.6 مليون كجم عام 2018 إلى 130.3 مليون عام 2024؛ أي بزيادة قدرها 42%.
وفي هذا الصدد، أوضحت صحيفة “أوكي ديارو” في تقرير لها يومه (الأحد) أن المغرب وإسبانيا يحافظان على علاقة تجارية قوية، والتي سهلتها الاتفاقيات التي حسنت ظروف التجارة في المأكولات البحرية.
وبحسب القصاصة ذاتها، فإن المملكة المغربية توفر بساحلها الممتد على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وفرة من الأسماك بأسعار تنافسية، مما يجعلها موردًا جذابًا للسوق الإسبانية.
ويشكل قطاع الصيد البحري في المغرب جزءا حيويا من الاقتصاد، والصادرات إلى إسبانيا تعزز مكانتها في السوق الأوروبية، وفي إسبانيا، يفرض هذا التغيير في أنماط الاستيراد تحديات مختلفة.
وقد تواجه صناعة صيد الأسماك الوطنية منافسة أقوى مع وصول منتجات أرخص من الخارج – على الرغم من انخفاض جودتها، ومع ذلك، بالنسبة للمستهلكين، يمكن أن يترجم ذلك إلى مجموعة أكبر من المنتجات وأسعار معقولة في السوق.
وشدد الصحيفة الإسبانية، على أن هذا الاتجاه التصاعدي لواردات الأسماك من المغرب وفنزويلا مستمر على هذا المسار، مدفوعا بالطلب المحلي والبحث عن علاقات تجارية مثمرة.
وتعمل إسبانيا على الموازنة بين هذه الواردات ودعم صناعة صيد الأسماك المحلية لضمان الاستدامة والقدرة التنافسية على المدى الطويل، وبحسب أرقام الحكومة المغربية، فإن العجز التجاري للمغرب مع إسبانيا يتراجع أيضا مقارنة بالعجز الإجمالي، حيث انتقل من 5,5% سنة 2018 إلى 1,2% من العجز سنة 2020.
السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي
ومع دخول العديد من اتفاقيات التجارة الحرة حيز التنفيذ، وخاصة الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن المنتجات الزراعية والمنتجات السمكية المبرمة في أكتوبر 2012، يحاول القطاع الفلاحي المغربي تحسين بنيته الإنتاجية وتدريب السكان الزراعيين.
وعلى هذا المنوال، أطلقت السلطات استراتيجية التنمية القروية لعام 2020. ومع ذلك، صوت البرلمان الأوروبي لصالح الاتفاقية الزراعية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب – في 16 يناير 2019 – والتي توسع التفضيلات الجمركية لتشمل منتجات الصحراء المغربية.
وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، يحتل المغرب المرتبة الأولى بين منتجي الأسماك على مستوى أفريقيا والمرتبة 25 على مستوى العالم، وهي المصدر الرئيسي للسردين في العالم.
وتتمتع المملكة بواجهة بحرية مزدوجة، تطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وحوالي 3500 كيلومتر من السواحل الغنية والمتنوعة، وفقًا لأحدث تقرير لمنظمة Apromar حول تربية الأحياء المائية في إسبانيا لعام 2023.
وأشار تقرير الصحيفة، إلى أن قطاع صيد الأسماك في إسبانيا يمر بوقت عصيب، وفي الآونة الأخيرة، أعرب الصيادون في أستورياس وجاليسيا وجزر الكناري عن رفضهم التام لتخطيط الحكومة لصيد الأسماك.
ولا تزال إسبانيا واحدة من أكثر الدول استهلاكًا للأسماك في العالم، وتحديدًا في عام 2015، بلغ متوسط الاستهلاك في إسبانيا 42.4 كجم لكل فرد سنويًا، بينما يبلغ المتوسط العالمي 18.9 كجم لكل فرد سنويًا وفقًا لإحصائيات من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه تنازلي، حيث انخفض الاستهلاك لكل فرد سنويًا بمقدار 1.7 كجم خلال السنوات الأربع الماضية.
ويعتبر الاستزراع المائي نشاطا له تقاليد بارزة في أسبانيا وله أهمية اجتماعية واقتصادية في العديد من المجالات. وتقع مرافق تربية الأحياء المائية في المناطق الريفية أو النهرية أو الساحلية النائية، والتي نادراً ما تصل إليها أنواع أخرى من الاستثمار، وحيث تكون تربية الأحياء المائية في كثير من الأحيان النشاط التجاري الوحيد الذي يولد فرص عمل مستقرة وجيدة.
وتعاني إسبانيا من عجز تجاري ضخم في منتجات صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والذي يواصل النمو بشكل كبير، ليصل إلى 3581 مليون يورو في عام 2022 – أي أعلى بأكثر من 1000 مليون يورو عما كان عليه في عام 2015، ويتم استيراد اثنين من كل ثلاثة سمك الدنيس البحري وواحد من كل اثنين من أسماك القاروص المستهلكة في إسبانيا.
تعليقات الزوار ( 0 )