إخراج تجار العيون من السوق يفاقم وضعيتهم.. وهيئة حقوقية تدعو للتدخل

أكدت الشبكة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد بالمغرب، على أن عددا من التجار بسوق إدريس الأول بمدينة العيون، يعيشون أوضاعا صعبة جراء إخراجهم من السوق، وتحويله من سوق التقسيط إلى سوق الجملة، بدون اتفاق مسبق بين المجلس الجماعي والتجار.

وعبرت الجمعية عن استغربها وتأسفها ‘’ لطريقة التي يدبر بها هذا الملف، في تغييب تام للغة الحوار والتشاور مع المعنيين بالأمر من أجل إيجاد حلول منطقية وفعالة للمشكل، وأضاف المصدر ذاته أن ‘’المشكل يعود حسب تجار هذا السوق إلى تاريخ 2018/12/26 حيث تم إفراغ السوق من مستعمليه بناء على القرار الجماعي 14/685, وتقرير لجنة الوقاية والصحة عدد 478 بتاريخ 2018/10/05 بخصوص الحالة المتردية للسوق، وتم الاتفاق بين جمعية تجار هذا السوق والمجلس الجماعي حسب ما صرح لنا به تجار هذا السوق دائما على أن يتم إعادة بناء محلات تجارية للتقسيط وإرجاع التجار إلى محلاتهم الجديدة، إلا أنه تفاجأً الجميع في تغيير المشروع من سوق التقسيط إلى سوق الجملة الشيء الذي خلف إستياء كبيرا لدى التجار وألحق بهم الضرر، بل أصبحوا عرضة للضياع والتهميش هم وعائلاتهم منذ ذاك الوقت’’.

ووفق المصدر ذاته فإنه ‘’ لابد من البحث عن حلول موضوعية تتماشى والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل البناء الديمقراطي الحديث والبحث عن حل مشاكل المواطنين في كل المجالات من أجل عيش كريم وتكريس مبدأ حقوق الإنسان، فإرجاع الثقة والعلاقة بين المواطن والمجالس المنتخبة لن تكون إلا بإصلاحات حقيقية تسمح لهذه المجالس بالانفتاح على الواقع والاستماع لهموم المواطنين والقضايا الآنية والمستقبلية وان يكون المنتخب وفي للعهد وأن يفكر في أنجع السبل المؤدية لتحقيق التنمية المستدامة’’.

مبرزا في السياق ذاته، أن ‘’المطلوب منا جميعا توحيد الصفوف والشعور بالحق المواطناتي والحوار البناء لأن التعبير الديمقراطي الحقيقي يجب أن يبدأ من إحترام الإنسان وتوفير الحدود الدنيا للعيش الكريم والديمقراطية الحقيقية’’.