تزامناً مع تخليد الذكرى الـ10 من النسخة المغربية للربيع العربي (20 فبراير)، اصطدمت الأصوات المطالبة بإحياء هذا “الحدث الشبابي” مع منع السلطات العمومية لعدد من الوقفات الاحتجاجية في عدد من المدن، على رأسها الرباط التي فضت بها مسيرةً بساحة باب الأحد، بينما تواصلت في مدن آخرى نظير بني ملال.
وكانت أزيد من 30 منظمة تشكل “الجبهة الاجتماعية المغربية”، تستعد يومه (السبت) لتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية في جميع مدن المملكة، وذلك إحياء للذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، رغم الظرفية الوبائية التي تشهدها البلاد.
وفي هذا الصدد، قالت المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له بالمناسبة، “إنّ الذكرى تحل والمدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضون، وهم يؤدون رسالتهم النبيلة، لشتى أنواع التضييق، والاعتداءات والاعتقالات وحملات التشهير”.
وأضافت الجمعية، “أن الذكرى تأتي في ظل مناخ اجتماعي مطبوع بالاحتقان وتواتر الاحتجاجات، وموسوم بالقمع والانتهاكات، الناتجة عن استغلال الدولة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وتنزيلها لقانون الطوارئ الصحية، المنتهك للحقوق والحريات وتوظيفه للسيطرة على الفضاء العام وتشديد الحصار على مختلف الحركات المناضلة”.
واعتبرت الجمعية، “أنّ المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، عند انطلاقها سنة 2011، هي ما يلهم مختلف الحركات الاحتجاجية والمطلبية المتجددة بالمغرب، وهو ما تؤكده شعارات ومطالب الانتفاضات والحراكات العديدة التي تفجرت بعد 2011، من ضمنها الريف وزاكورة وجرادة، وتازة وبني تيجيت والفنيدق ودمنات”.
وشدّد المصدر ذاته، “أنّ تخليد الذكرى العاشرة لانبثاق حركة 20 فبراير، يتم والواقع الحقوقي ببلادنا سواء بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أو المدنية والسياسية، أو حقوق الفئات، يعيش انتكاسات وتراجعات خطيرة”.
وقالت الجمعية، “إنّ الذكرى تحل والخنق مستمر لحرية الصحافة، والتضييق الممنهج على حرية التنظيم والتجمع وتوسيع دائرة انتهاك حرية الرأي وتزايد حالات الاعتقال السياسي، علاوة على ما زالت تعرفه بلادنا من تعمق للفقر والهشاشة، وغياب كامل للتوزيع العادل للثروات”.
وأوضحت في السياق ذاته، “أنّ البلاد تشهد توسع للفوارق الاجتماعية والمجالية، وضرب مبدأ المساواة وتقهقر مستمر في جودة الخدمات الاجتماعية، الأمر الذي يجد ترجمته في المراتب المتدنية التي بات المغرب يحتلها على مستوى التصنيفات الدولية، وفي الفشل المتكرر لكل المخططات والمشاريع والإصلاحات المعتمدة حتى الآن”.
على صعيد آخر، جددت الجمعية، مطلبها بـ”الكشف عن الحقيقة في وفاة شهداء الحركة، وإعمال العدالة وترتيب الجزاءات وجبر ضرر العائلات، مشيرة إلى أنه لا وجود لتنمية حقيقية ومستدامة بدون عدالة اجتماعية، وديمقراطية فعلية تمكن الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
كما طالباالجمعية في البيان ذاته، بـ”القطع مع سياسة الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام والثروات الطبيعية الوطنية والاستحواذ على الأراضي وتفويتها لمافيا العقار، ضدا على الحقوق التاريخية لأصحابها، وكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، وجبر الأضرار الناجمة عنها”.
ودعا المصدر ذاته، “إلى جعل حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي، وذلك بسن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، والامتيازات وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات، واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، التي تشكل خدماتها، إلى جانب الانعكاسات الوخيمة لسياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانصياع المسؤولين الكامل لشروط العولمة الليبرالية المتوحشة”.
وأشارت الجمعية، في ختام بيانها، إلى التزامها بالدفاع عن المطالب الجوهرية لحركة 20 فبراير، وبدعمها لكل الحراكات الشعبية في مختلف المناطق، في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر، وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والاحترام التام والفعلي لكافة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي”.
تبرهيش ودسارة
لمخير فيهم تلقاه غير مع دارهم،ممقاد
رموز الهم والغم والشؤم والسداوية