نسب الوزير الأول الجزائري الأسبق أحمد أويحيى، خلال محاكمته الأخيرة في قضية تركيب السيارات الألمانية، مسؤولية عدة ملفات فساد إلى الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، في إشارة منه لتوريط بوتفليقة وضرورة استدعائه للمحاكمة بعد تأكيده بأنّه كان مسؤولاً تنفيذيًا فقط لسياسات أقرها الرئيس السابق.
وخلقت تصريحات أحمد أويحي الحدث في الجزائر، خلال أطوار إحدى محاكمات الفساد بمحكمة سيدي امحمد، محاولا تبرئة نفسه من تلك التهم الثقيلة التي نسبت إليه من خلال بعض التصريحات التي أدلى بها لهيئة المحكمة والتي اعتبرها متابعون بمحاولة التهرب من التهم الموجهة إليه وعدم تقبله أن يدفع ثمن فترة تقلده منصب رئيس الوزراء لوحده.
وصرّح أويحيى أمام القاضي: ”سيّرت مختلف القرارات كمسؤول للحكومة، ووقفت ضدّ تبديد 200 مليون يورو“.
وأضاف: ”الصفقات التي مُنحت بالتراضي تمت بموافقة الحكومة وليس أنا“، وأردف: ”قانون الصفقات لا يحتوي على أي مادة تفرّق بين الشركات“.
وبخصوص ملف ” فضيحة القرن ” وهو مشروع الطريق السيار شرق غرب، قال بشأنه أويحيى أن : ”مشروع الطريق السيار كان أهم مشروع وطني، وصفقات التراضي تمّت بتزكية مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية“.
وأضاف أويحي في هذا الشأن : ”قانون الصفقات العمومية جرى تعديله 4 مرات وأتعبنا، وهذا مرسوم رئاسي ورئيس الجمهورية كان هو من يقرّر التعديل وليس أنا“.
واعتبر متابعون للشأن السياسي والقضائي في الجزائر أن كلام احمد أويحي ليس بريئا بل يستهدف من خلاله التلميح لاستدعاء الرئيس السابق المخلوع عبد العزيز بوتفليقة وإحضاره إلى محاكمات الفساد، التي يتحمل حسب الكثير منهم مسؤوليتها، وهو ما ينطبق مع مطالبة الوزير الأول الأسبق المسجون عبد المالك سلال بذلك في قضية ”تركيب السيارات والتمويل الخفي لآخر حملات بوتفليقة الانتخابية“، حيث قالها صراحة بانه يستوجب إحضار بوتفليقة لهذه المحاكمات ليتم الوقوف على المسؤوليات.
وسبق وان صرح سلال صراحة بالقول : ”المفروض أن يحضر بوتفليقة لأنه الشاهد الأول على ما جرى“.
ويواجه أويحيى تهما كثيرة في عدة قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وقد حكم عليه بالسجن في قضيتين إحداها لمدة 15 عاما نافذا وأخرى 12 سنة سجنا نافذا، وما يزال متابعا في قضايا أخرى ذات صلة بالفساد وسوء التسيير خلال توليه منصب الوزير الأول في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعدة مرات من عام 1999 إلى 2019.
تعليقات الزوار ( 0 )