يترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا عصر اليوم الاثنين بحضور أعضاء الحكومة، ليكون أول مجلس وزاري ينعقد في ظل تفشي وباء كورونا المستجد ببلادنا.
ومن أبرز الملفات التي سيناقشها المجلس الوزاري، مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ، و الذي يعرض أولاً على المجلس الوزاري ثم مجلس الحكومة، ثم يعرض على البرلمان بغرفتيه.
المجلس الوزاري، سيناقش أيضاً حسب مصادرنا، المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها مشاريع نصوص الأول له صلة بالمجال العسكري، والثاني له علاقة بالأمن السيبراني، يقدمهم عبد اللطيف لوديي الوزيرالمنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قال في وقت سابق، إن الحكومة بصدد تحضير مشروع قانون مالي تعديلي، وهو الشيء الذي يعني انعقاد المجلس الوزاري يرأسه الملك محمد السادس.
يبدو أن السيد رئيس الحكومة يريد باستغلال جائحة كرونا أن يستهدف جيوب الموظفين مرفقا بينهم وفق معايير لا يقبلها الدستور. ومن واجبه أن يطلق سراح الترقيات التي أخرها تعسفا. .مع العلم أن هناك ترقيات تعود إلى عام 2015..وكان أصحابها ينتظرونها بعد تعثرهم ظلما وتعسفا لحل كثير من المصاريف العالقة وتسديد الديون المتراكمة. .إلى تفتفت عبقرية العثماني بارجاء الترقيات إلى أجل غير مسمى. .فهل هذه التعويضات يمكن أن تؤثر سلبا في ميزانية الدولة. وعوض أن يبحث العثماني على حلول كثيرة ومن ضمنها تعويضات البرلمانيين والوزراء والضريبة على الغنى والثراء لم ير إلا الموظفين المستبعدين من حقهم في الترقي ..ولم يتخذ أي موفق من الوزراء الذين لم نشاهدهم في عز الجائحة. من الأوليات تمتبع الموظفين المغضوب عليهم بحقهم في ترقيتهم عاجلا. .وهذا القرار المتعسف لم يتخذ نظيره حتى في الدول الأكثر تضررا من الجائحة والأكثر فقرا. .وهو ما سيترك انطباعا سييئا عن المغرب لا قدر الله.