أكدت لجنة التنسيق الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب على أن “قرار طرد الطلبة من الدراسة بأكادير، قرار متهور ولا يستند على أي أساس قانوني، وأن كل الوقائع والمعطيات تؤكد أن باعثه حقد إيديولوجي أعمى، وخلفيته انتقامية تروم تصفية حسابات سياسية”.
وقالت اللجنة في بيان توصلت “بناصا” بنسخة منه أنه “في مقابل الصمود والتعقل الذي يسجله الطلبة، يشهد كل العقلاء على تعنت العمادة وإعراضها عن المساعي النبيلة التي تحاول حل الملف، بل ويسجل الجميع تماديها في توزيع تهم بشكل متهور يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا لسنا أمام مؤسسة تربوية وأن الخطاب الذي يروجه العميد بعيد كل البعد عن منطق العقل والحكمة”.
وذكر البيان أن “اللقاء الاستثنائي للجنة التنسيق الوطنية المنعقد يوم السبت 03 أكتوبر ، حضره ممثلو التعاضديات ومجالس القاطنين بجميع الجامعات المغربية، وجاء بدعوة من الكتابة الوطنية بعد استمرار الاعتصام المفتوح للطلبة المطرودين لأزيد من أسبوعين كتعبير احتجاجي سلمي يرفض القرار الظالم”.
وأضاف البيان ذاته أن “دعوة الكتابة الوطنية لعقد هذا اللقاء جاءت لتؤكد على أن معركة الطرد هي معركة وطنية، وأن قضية المطرودين تهم كل طلاب المغرب، وأن طلاب المغرب مستعدون لسلك كل السبل المشروعة لاسترجاع حق الطلبة المطرودين .”
وحمَّلت الكتابة الوطنية “عمادة كلية العلوم مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، ودعت رئاسة جامعة ابن زهر والوزارة الوصية لتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل لإنصاف الطلبة الأبرياء المطرودين ظلما وعدوانا استعدادنا المطلق للتنزيل الفوري لخطوات البرنامج النضالي المشروعة.”
وأعلنت الجهة عينها “دعمها الميداني والمعنوي المطلق واللامشروط للطلبة المطرودين، وعزمنا عدم التراجع إلى حين استرجاع حقوقهم، وناشدت الهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية المحلية والوطنية والدولية للوقوف ضد هذه الخروقات الحقوقية الرامية إلى اجتثاث الفعل النضالي وتكميم الأفواه.”
ودعت “كل ذي ضمير حي، من أساتذة وإداريين ونقابيين إلى التنديد بهذه القرارات الطائشة وغير المسؤولة، وعموم المناضلين وعموم الطلاب المغاربة إلى التكتل صفا واحدا للدفاع عن الطلبة المطرودين والوقوف سدا منيعا ضد كل من سولت له نفسه التلاعب بمصير الطلاب أو المس بحريتهم النقابية والعلمية”
تعليقات الزوار ( 0 )