أشرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي السبت ببني ملال على أشغال لقاء تنسيقي جهوي، بهدف تتبع مدى تقدم وتيرة تنزيل المشاريع المتعلقة بالقانون الإطار الخاص بالمنظومة التربوية.
وسعى هذا اللقاء ، الذي يندرج في إطار تنزيل مضامين وأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى التتبع الميداني لسير إنجاز مختلف الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي، والوقوف على مدى تقدم وتيرة تنزيل حافظة مشاريع تنفيذ أحكام هذا القانون.
وفي كلمة بالمناسبة ، أبرز أمزازي أهمية سياق تنظيم هذه اللقاءات التنسيقية الجهوية، الهادفة إلى الاطلاع على وتيرة تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، ووضعية تقدم الأوراش المفتوحة، من خلال نسب الإنجاز، ونقط القوة ونقط التطوير، وسبل تعبئة الشركاء والمتدخلين للمساهمة في الرقي بالمنظومة التربوية.
ودعا إلى مواصلة بذل الجهود لتحقيق الغايات المرسومة والأهداف المنشودة وفق الآجال المحددة لذلك، بالنظر إلى ” أهمية ومكانة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا، ونظرا للأدوار المنوطة بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وتحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع، بما يجعلها في صدارة الأولويات الوطنية”.
من جهته قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة ، خلال هذا اللقاء، عرضا مفصلا حول تقدم عملية تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار ، ووضعية تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية لسنة 2021.
حضر هذا اللقاء ، الذي احتضنه مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، كل من الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والكاتب العام لقطاع التكوين المهني والمديرين الإقليميين، ومنسقات ومنسقي المجالات ورئيسات ورؤساء المشاريع الجهويين ، ومن خلال تقنية المناظرة الرقمية المفتشين العامين للوزارة، والمديرات والمديرين المركزيين.
ويشكل هذا اللقاء التنسيقي انطلاقة للقاءات تنسيقية جهوية أخرى ستتم على مستوى باقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الصعيد الوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )