أمزازي: مرسوم المتصرفين التربويين جاهز ولا وجود للزنزانة وباب الحوار مفتوح

تحدث سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال مداخلة له، أمس الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عن عدد من الملفات التي تدفع فئات واسعة من نساء ورجال التعليم إلى خوض أشكال احتجاجية من أجل المطالبة بإيجاد حلول لها، ومن بينها مرسوم المتصرفين التربويين وأساتذة الزنزانة 10 والأساتذة المقصيين من الدرجة الممتازة.

وقال أمزازي متحدثا عن ملف الإدارة التربوية إنه قبل مجيئه إلى الوزارة كان مدراء المؤسسات التعليمية بدون وضعية إدارية، مشيرا إلى أن وزارته هي التي منحت هؤلاء وضعية “المتصرفيين التربويين” بعد إخراج المرسوم المتعلق بذلك الذي قال إنه كان “عالقا منذ زمان” قبل قدومه إلى الوزارة.

وأضاف حول نفس الموضوع أنه بعد خروج المرسوم سالف الذكر إلى حيز الوجود تبين للوزارة أنه يطرح إشكالا بالنسبة للمعنيين به وهو الاحتفاظ بنفس الوضعية الإدارية، الأمر تداركته الوزارة بترقية خريجي مسلك الإدارة التربوية إلى السلم الحادي عشر بعد سنتين من التكوين، موضحا أن مستشاري التوجيه والتخطيط يستفيدون من نفس الوضعية.

وفيما يخص ملف الزنزانة 10، نفى أمزازي وجود أساتذة بوزارته يحملون هذه الصفة، معبرا عن ذلك بالقول “مكيناش الزنزانة”، قبل أن يتحدث في سياق دفاعه عن موقفه من هذا الملف عن وجود ثلاثة أنماط من الترقية، من بينها التسقيف وامتحان الكفاءة المهنية.

وحول هذه النقطة، لمح نفس المسؤول الحكومي إلى عدم اتفاقه مع ترقية الأساتذة من أجل الترقية فقط، وإنما أن يتم ذلك بناء على الكفاءة لأن “الكل متفق على أن الركيزة الأساسية للمنظومة هي الأستاذ”، وفق تعبيره.

وحول قضية الأساتذة غير المستفيدين من خارج السلم أو ما يطلق عليه إداريا ب “الدرجة الممتازة”، قال أمزازي إن “هذا ورش في حد ذاته”، وقناعته حول هذه الملف تتمثل في ألا يكون هناك فرق بين أساتذة الثانوي التأهيلي وأساتذة السلكين الثانوي الإعدادي والابتدائي، مشيرا إلى أن الكلفة المالية للمساواة بين أساتذة الأسلاك التعليمية الثلاث في الدرجة الممتازة “جد باهضة” بالرغم من أن الكل يقر بمشروعية هذا المطلب.

وردا على حديث بعض المسؤولين النقابيين عن إغلاق الوزارة لباب الحوار، قال أمزازي: “نحن مع الحوار ولكن الحوار البناء”، معتبرا أن إصدار النقابات للبلاغات التنديدية ودعوات للاحتجاج بالتزامن مع جلسات الحوار مع الوزارة يهدف إلى الضغط ولاعلاقة له بمنهجية الحوار، ومؤكدا في نفس الوقت على أنه مع “الرأي المخالف دون استعمال أمور أخرى”، بحسب تعبيره.

وعن الإضرابات التي تخوضها بعض النقابات من أجل مطالب تعتبرها “عادلة ومشروعة”، تساءل أمزازي خلال نفس المداخلة ما إذا كانت الجهات الداعية إلى الإضراب “خممت” في الاستقرار التربوي والزمن المدرسي، داعيا النقابات إلى مراعاة مصلحة التلميذ عبر خوض أشكال احتجاجية أخرى، قبل أن يضيف: “جات هاد الجائحة وكرفساتو ونزيدو نكلو عليه”.

ويخوض حاليا أطر الإدارة التربوية بالإسناد عدد من الأشكال الاحتجاجية، من بينها إضرابات عن العمل، من أجل عدد من المطالب، وعلى رأسها إخراج مرسوم المتصرفين التربويين.

وعن ذلك، قال الوزير أمزازي إن لديه “تعاقد شرفي” مع المديرين “لأنني أعتبرهم في مستوى راقي وتعهدت معهم”، كاشفا أنه حاليا يعبئ حوله المسؤولين الحكوميين للإسراع بإخراج المرسوم سالف الذكر.

وأوضح أن المرسوم أصبح “جاهزا” بعد إحداث لجنة مشتركة مع وزارة المالية للإجابة عن التساؤلات التي يطرحها ودراسة كلفته المالية، “ولكن كل حاجة بوقتها”، رافضا تحديد موعد خروجه إلى العلن.