دافع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن نجاعة الحوار الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة عموماً ووزارته على وجه الخصوص، معتبراً بأنه كان مثمراً، ومكن من حل 7 ملفات من أصل 11 كانت مطروحة على مائدة الحوار، على رأسها ملف الأطر المرتبة في الدرجة 3 من السلم 9.
وقال أمزازي في جوابه على سؤال فريق حزب العدالة والتنمية، المتعلق بفشل الحوار القطاعي وتصاعد الحركات الاحتجاجية بقطاع التربية الوطنية، إنه، سبق له أن استعرض في جلسة قبل أقل من شهر، الخطوط العامة التي تعتمدها الوزارة في تدبير الحوار الاجتماعي، وطبيعة العلاقة التي تربطها بالشركاء الاجتماعيين والطريقة التي تتبعها مركزيا، جهويا وإقيلميا لمعالجة الملفات.
وأضاف أمزازي، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، استعرض منذ أسبوع فقط، أمام مجلس المستشارين، ما قامت به الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا، مشدداً على أن الحوار الاجتماعي، الذي وصفه سؤال الفريق بـ”الجامد”، ناجع ومثمر.
واعتبر أمزازي أن أكبر دليل على نجاح الحوار الاجتماعي، هو حل 7 نلفات من بين 11 ملفا كان مطروحاً على مائدة هذا الحوار، وفي مقدمتها ملف الأطر المرتبة في الدرجة 3 السلم 9، وملف الأطر التي تم توظيفها الأول في السلمين 7 و8، فيما ينتظر في القادم من الأيام أن يجد ملف أطر الإدارة التربوية طريقه للحل.
وأكد الوزير أن انتظامية الحوار واستمراريته، “لا تقع على عاتق الوزارة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة”، واصفاً إياه بـ”الطائر، لا يمكنه أن يحلق بجناح واحد، بل يحتاج إلى جناحين”، مجدداً التأكيد على أن الوزايرة ما فتئت تعبر عن استعدادها للحوار والتفاوض مع شركائها الاجتماعيين، غير أن، “بعض مكونات هذا الشريك، لا تتمثّل هذه القاعدة”، حسبه.
وأوضح أمزازي، في رده على سؤال فريق الأصالة والمعاصرة، بخصوص تعزيز إمكانيات البنية الرقمية في قطاع التعليم، أن الجائحة، بالرغم من تداعياتها السلبية، إلا أنها مكنت من إعطاء دفعة لرقمنة العملية التعليمية، وتطوير تجربة التعليم عن بعد، وهو ما سيتيح تسريع وتيرة تحقيق هدف التنمية وتطوير التعلم عن بعد، باعتباره مكملاً للتعلم الحضوري”.
واستعرض أمزازي ما قامت به الوزارة خلال الجائحة، من توفير مجاني للإنترنت لدخول منصة تلميذ تيس، وإطلاق منظومة معلوماتية لتمكين التلاميذ من الولوج المجاني إلى منصة التعليم عن بعد، وتحميل المواد الرقمية بدون ضرورة التوفر على رصيد إنترنت، وإطلاق تطبيق تربوي للجوال، يتيح نفس الخدمات بالمجان أيضا.
ونبه الوزير إلى أن الوزارة، قامت أيضا بـ:التنسيق مع مجموعة من الشركاء الفاعلين في الحقل التربوي، بتوزيع 10 آلاف لوحة إلكترونية على تلميذات وتلاميذ المناطق النائية، كما عملت على تزويد حوالي 7000 تلميذ بتعبئة الربط بالإنترنت وتوزيع المراسات على ما يقارب مليون تلميذ وتلميذة للسلك الابتدائي بالوسط القروي”.
أما فيما يتعلق بسؤال فريق حزب الاستقلال، المرتبط بالتعويض عن التدريس في العالم القروي، فقد استعرض الوزير الإجراءات الحكومية التي تمت في هذا الصدد منذ سنة 2009، من أجل التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي في حدود 700 درهماً لفائدة موظفي بعض القطاعات الحكومة، منها قطاع التعليم.
وأبرز أمزازي، أن توفر الوزارة على القانون الإطار في الوقت الحالي، يعتبر مكسبا مهما للمنظومة التربوية بهذا الوسط، لأنه أعطى أهمية خاصة للوسط القروي من خلال مجموعة من المقتضيات التي تروم تعزيز التمييز الإيجابي لفائدة هذا الوسط، مؤكداً أنه يقدر جيداً حجم التضحيات التي تقوم بها أسرة التربية والتكوين في هذه المناطق.
تعليقات الزوار ( 0 )